كشف موقع (كالكليست) الإسرائيلي-الاقتصادي، التابع لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، كشف النقاب عن وجود شكّ في ما إذا كانت لدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري علاقة ذات تضارب مصالح تتعلق بسوق الغاز الإسرائيلية. فقد امتلك كيري أسهمًا بقيمة مليون دولار في شركة (نوبل إنرجي) الأمريكية، القابضة على جزء كبير من احتياطات الغاز الإسرائيلي، وفي المقابل مارس الضغوط على إسرائيل لصالح الشركة بصفته وزيرًا للخارجية.
ووفقًا لما نشر، امتلك جون كيري شخصيًا، حتى نهاية عام 2013، أسهمًا في (نوبل إنرجي) بقيمة تصل إلى مليون دولار، إلا أن المبلغ كان في الماضي أكبر. إضافة إلى ذلك، أشارت وثائق قدّمها وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه ابتاع عام 2015 أسهماً في (نوبل إنرجي) بقيمة أقل. وفي مقابل امتلاكه للأسهم، تورط كيري، غير مرة، في القرارات الإسرائيلية المتعلّقة بسوق الغاز، وقد ذكر أنه اتصل، سابقًا، بنتنياهو وطلب منه تسهيل عمل (نوبل إنرجي)، عندما سعى المنظم الإسرائيلي إلى الإضرار بالاحتكار في مجال الغاز، كما أنّ كيري يعتبر راعيًا لاتفاق بيع الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.
ومن جهة أخرى، أفادت وسائل الإعلام العبرية بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر تحويل بحث قضية اقتصادية تتعلق بالغاز إلى المجلس الوزاري المصغر، رغم أنّه ليس من اختصاصه، ولكن بعد ربطها بالقضية الإيرانية، مضيفاً إليها أبعادًا أمنية وإستراتيجية، فضلاً عن أبعادها الاقتصادية.
وعبّر عن وجه الربط بين القضيتين وزير الطاقة يوفال شطاينتس، قائلاً إنّه لو لم يتم توقيع اتفاق سريعًا بين طهران ومجموعة دول (5+1)، فإنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ستفتح الباب أمام احتياطات الغاز لديها، وبالتالي لن يكون هناك مشتر للغاز الإسرائيلي.
وأضاف شطاينتس أّنه لا يُمكن لإسرائيل تجاهل الصورة الجيوسياسية، ولفت أيضًا إلى الخطر في حال فتح حقول الغاز البرّية لدى إيران، وقال سنبقى نحن مجفّفين، حسبما ذكر. وكان المجلس الوزاري المصغر قد اجتمع لمناقشة الخطة الموضوعة من قبل وزارة الطاقة، ولتسوية مسألة استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط وتصديره.
وفي هذا الإطار، نفى شطاينتس أن يكون النقاش في المجلس الوزاري مقتصرًا على الأبعاد الأمنية والسياسية، مؤكّدًا أنّه سيجري نشر المخطط، وسيكون هناك نقاش عام حوله، وفي نهاية الأمر سيجري التصويت عليه في الحكومة أيضًا. علاوة على ذلك، نفى وزير الطاقة الإسرائيليّ أنْ يكون هناك قرار بتفكيك جزئي لاحتكار شركتي (ديليك) و(نوبل انرجي)، لافتًا إلى أنّ الشركتين ستضطران إلى بيع أسهمها في مواقع الغاز الصغيرة إلى طرف ثالث، وستواصل (نوبل انرجي) الاحتفاظ بموقع استخراج (تمار) و(لفيتان)، وإذا ما تنازلت عن سيطرتها على موقع (تمار)، فستحتفظ (ديليك) بسيطرتها على موقع (لفيتان).
وبحسب موقع صحيفة (جلوبس) الاقتصادي-الإسرائيلي، فإنه وفق الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة وشركتي (نوبل انرجي) و(ديليك)، وهما أكبر شركتين محتكرتين لاستخراج الغاز من الشواطئ الإسرائيلية، سوف تبيع شركة (ديليك) كافة أسهمها في موقع استخراج الغاز (تمار)، خلال ست سنوات، بينما ستبقي شركه (نوبل انرجي) في تشغيل الموقع، لكنها ستتخلى عن بعض أسهمها في الموقع. وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي على أنه في السطر الأخير، ينبغي أن نستخرج الغاز من البحر، مضيفًا أن خمس سنوات قد مرت، منذ اكتشاف جزء من مواقع الغاز، ولكن لم يجر تنفيذ أي أمر، وفي هذه الأثناء، يخسر الجمهور الإسرائيلي الأموال.
ووفق التقدير المستند إلى المخطط الحالي، فإن إسرائيل ستحصل على 150 مليار دولار، خلال حوالي 30 سنة، وهو مبلغ يفوق المساعدة الأمريكية خلال العقود الأخيرة، ويمكن من خلاله تغيير حياة المواطن الإسرائيلي، ولكن من أجل الوصول إلى ذلك، ينبغي البدء في التقدم.
وكان المسؤول عن مكافحة التقييدات التجارية في وزارة المالية قد استقال، قبل عدّة أسابيع، احتجاجًا على تنازل الحكومة لشركات الغاز، التي ستمنحها سيطرة احتكارية على السوق.
جدير بالذكر، أنه وفقًا للمعلومات الواردة فإن الطائرة بدون الطيار التي حاولت التسلل إلى الأجواء الإسرائيلية في العام 2013 وأسقطت قبالة سواحل حيفا من النوع القديم وصغير الحجم وتستخدم في التصوير فقط وليست قادرة على حمل أسلحة قتالية ، وكانت تستهدف التقاط صور لمنصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، ومواقع حساسة أخرى، واتهمّت إسرائيل حينها حزب الله بإرسال الطائرة، وهددت بأنّ كل من يجرؤ على ضرب منصّات الغاز الإسرائيليّة في البحر المتوسّط ستتّم مًهاجمته عسكريًا.
