أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي "بأن الجمع بين إسرائيل و"الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل" كما هو وارد في تشريع هيئة تنمية التجارة يناقض سياسة الولايات المتحدة الثابتة تجاه الأراضي المحتلة، بما فيها ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية. وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 1967 سواء الديمقراطية منها أو الجمهورية عارضت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية خارج حدود عام 1967، وموقف هذه الإدارة لا يختلف.
وأشار إلى "أن حكومة الولايات المتحدة لم تدافع أبداً أو تقدم الدعم للمستوطنات الإسرائيلية، وأي نشاطات مرتبطة بها، وبالتالي فإنها لن تتبع سياسات أو أنشطة من شأنها إضفاء الشرعية عليها".
وأضاف أن الإدارات الأميركية من كلا الحزبين ومنذ فترة طويلة اعتبرت أن النشاطات الاستيطانية وأي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض تقوض هدف حل الدولتين للصراع، وتجعل من الصعب التفاوض على اتفاق سلام مستدام، وعادل مبني على حسن نية'.
