أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المشروع الذي تقدمت به مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، والهادف لمعاقبة الدول التي لا تدعم المواقف الأميركية والإسرائيلية كما كشفت عنه مجلة فورين بوليسي

ويأتي ذلك على خلفية تصويت غالبية الدول ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2017، وانتقامًا من الدول التي صوتت ضد قرار ترمب بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، صباح اليوم السبت، إلى أن تقديم هذا المشروع تصعيد خطير في الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الإدارة الاميركية على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في مواصلة نضاله السلمي المشروع في كافة الساحات لنيل تلك الحقوق.

وقالت الوزارة:  "إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تداعيات هذا المشروع سواء على النظام الدولي ومرتكزاته، أو على العلاقات السياسية والدبلوماسية والإنسانية بين الدول."

في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الانحياز الأميركي غير المحدود للاحتلال وسياساته، ينسف أي فرصة لتحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وأنه يكشف زيف ما تدعيه الإدارة الاميركية من جهود وصيغ لحل الصراع، مبينًة أنها خطوة تمثل  مشروع استعماري توسعي ومحاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان، وتكريس لسياسة الهيمنة والاملاءات والتبعية.

وطالبت الوزارة الدول كافة،  برفض سياسة الابتزاز والعقوبات والاملاءات الأميركية، والمواقف الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.