طرحت الحكومة البريطانية الأربعاء مشروع قانون جديدا لمحاربة التطرف في أماكن الدراسة يطالب المدرسين في المدارس والجامعات بالإبلاغ عن الطلبة الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة، وذلك في إطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف والتشدد تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسة بتونس التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين.
ووفقا للمشروع، يتوجب على مجالس التعليم المختلفة التأكد من أن أجهزة الحاسوب العامة لا تستخدم للولوج للمواقع المتطرفة.
كما يتوجب على المدارس تحديد الطلبة المعرضين لخطر التطرف والتدخل لمنع ذلك، وهو ما باتت الجامعات مطالبة به أيضا وفقا لمشروع القانون.
أما العاملون في مجال الصحة النفسية فهم مطالبون الآن بالتدرب للتعرف على ظهور علامات التطرف على الفرد، ويطالب القانون السجون أيضا بتحديد ما إذا كان وضع سجين مع آخرين في زنزانة سيؤدي لاعتناقه آراء متطرفة.
وقال وزير الداخلية البريطاني جون هايس إن الهدف من مشروع القانون هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب على حد تعبيره.
ويأتي هذا المشروع بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول سعي بلاده لتشريع قوانين وإجراءات جديدة لمواجهة التطرف، إلى جانب تحقيق تعاون أكبر مع شركائها الدوليين لمحاربة داعش وغيره من التنظيمات المتشددة.
