أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن اللجنة التنفيذية، وخلال اجتماعها الليلة الماضية، تداولت في مهام أمين سرها وتم الاتفاق على إعفاء ياسر عبد ربه من هذه المهمة، على أن يتولى الرئيس محمود عباس مهام أمانة السر مؤقتا لحين تكليف شخص آخر بهذه المهمة، موضحا أن الأمر يتعلق بترتيبات داخلية في اللجنة.
من جهة ثانية، قال مجدلاني في تصريح لصوت فلسطين، إن التعديل الوزاري الذي ستشهده حكومة الوفاق الوطني سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء، مضيفا أنه ربما يشمل وزارة أو وزارتين من أجل تحسين الأداء الحكومي.
واعتبر مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق الوطني فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات حوله مع حماس، فضلا أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات من أجل تشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المقال ياسر عبد ربه "إن الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحية إقالتي من منصبي".
وأضاف عبد ربه في تصريح صحفي صباح الأربعاء "أنه تفاجأ بما تناولته وسائل الإعلام عن خبر إقالته، وأنه لم يُبلغ بأي شيء وليس لديه معلومات عن الإقالة وسببها".
ونقلت تقارير إعلامية الليلة أن الرئيس عباس أقال عبد ربه من منصبه، خلال اجتماع اللجنة الليلة في رام الله الذي لم يحضره عبد ربه، كما لم يحضر الاجتماع الذي سبقه.
وأشارت إلى أنه سيتم اختيار رئيس جديد للجنة التنفيذية قريبًا، على أن يشغل الرئيس هذا المنصب حتى موعد اجتماع التنفيذية القادم.
وأضاف عبد ربه "سمعت عبر وسائل الإعلام بهذا الخبر، وأن الرئيس يريد تولي مسئولية هذا المنصب، ولست أدري ماذا يريد أن يتولى بالضبط".
واستطرد "كما أن الرئيس لا يمتلك صلاحية إقالتي، وإنما هذا من شأن اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي حال أرادت إعفائي من منصبي، فيجب أن يكون ذلك باجتماع عام ويتم الإعلان عن الإقالة بشكل واضح".
وتابع "أما إن كانت اللجنة التنفيذية هي من أقالتني، فسيكون لي ردًا مناسبًا تجاه ذلك".
وقالت مصادر عديدة مؤخرًا إن العلاقة بين عباس وعبد ربه يشوبها التوتر، خاصة مع علاقة عبد ربه الجيدة مع رئيس الوزراء الاسبق سلام فياض، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
و شغل عبد ربه (مواليد يافا 1944) منصب أمانة سر اللجنة التنفيذية منذ انتخاب عباس كرئيس للمنظمة خلفًا للرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2005.
