طالب رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين، والبالغ عددها 85 مهنة.

وكانت اللجنة توصلت لاتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في التصاريح الممنوحة لأبناء قطاع غزة المُقيمين في الأردن.

ودعا السعود خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خالد الفناطسة، ووزير العمل سمير مراد وعدد من المعنيين، لإعادة النظر بتصاريح العمل الممنوحة للغزيين ودراسة الأبعاد القانونية وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وأكد، اليوم الأحد، على ضرورة انصاف هذه الفئة واعطائهم حقوقهم المدنية لاسيما ما يتعلق بالعمل.

بدوره، بين مراد أن الحكومة ستتعامل بشكل مباشر حال وجود أي مساحة تتيح خلالها الفرصة لعمل أبناء قطاع غزة.

وتشير أرقام دائرة الشؤون الفلسطينية في المملكة إلى أن عدد "أبناء قطاع غزة في الأردن” يصل إلى 158 ألفا، جميعهم ممنوعون من التملك والتعليم والعلاج والعمل في الدوائر الرسمية، وبعض المهن في القطاع الخاص والنقابات.

ونزح أغلب أبناء قطاع غزة في الأردن من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث لجأوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم نزحوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم "أبناء قطاع غزة".

ولا تمنح الجوازات المؤقتة أبناء غزة وحامليها أي صفة مواطنة من حيث حق التملك والعمل المتساوي وتأمين صحي، إذ يحرم أبناء غزة من العمل بقطاعات الحكومة، وكذا القطاع الخاص الذي يفضل عدم تشغيل من لا يحمل الجنسية الأردنية، مما يضيق على هذه الشريحة.