أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الرابع من العام 2017 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,373 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني قد استحوذت على النصيب الأكبر وبما نسبته 65.2% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

جاء ذلك في تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الاثنين، حول النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2017، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وأظهرت النتائج أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,455 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.5%، واستثمارات حافظة 16.3%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70.3%، وأصول احتياطية 6.9%.

 أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 73.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,082 مليون دولار أمريكي.

وتوزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53.2%، واستثمارات حافظة 13.1%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.7%.

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36.4% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,720 مليون دولار أمريكي، موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 60.5%، وقطاع البنوك بنسبة 35.1%.

فيما بلغت القطاعات الأخرى، وهي (الشركات المالية غير المصرفية، الشركات غير المالية، المؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 4.1%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلًا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتقسم هذه الأصول والخصوم (استنادًا إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ 10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة.

إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، القروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، وكذلك الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلًا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استنادًا إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.