قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن اسرائيل تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين.

ودعا سلامة خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدا من الاتحاد النقابي الدولي (UNI)، برئاسة آن سيلين، إلى الضغط على المشغلين الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية لإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.

وأطلع الوفد على أوضاع العمال الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة.

وتحدث سلامة عن أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي الـ48، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح، يتعرضون إلى انتهاكات وهضم للحقوق من قبل المشغلين الاسرائيليين وعدم التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في اماكن عملهم.

وأشار إلى زيادة عدد مفتشي العمل ليصبحوا 90، بهدف التفتيش على أماكن العمل لضمان سلامة العمال وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، لتقليل عدد الاصابات، من خلال رفع الوعي ما بين الشرائح العمالية المختلفة، وتطبيق معايير العمل اللائقة.

واستعرض سلامة واقع قانون الحد الأدنى للأجور، وما واجهه من صعوبات ومعيقات سيما في القطاع الزراعي، منوها إلى تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية فقط دون تطبيقه في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بأوضاع التفتيش، أشار مدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي الى زيادة عدد المفتشين، وتعيين 45 مفتشا جديدا خلال 3 سنوات، بواقع 15 مفتشا كل سنة، منوها إلى سعي الوزارة لتأهيل المفتشين المتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية، للمساهمة في تقليص معدلات اصابات العمل.

يذكر أن الهدف من زيارة هذا الوفد إلى فلسطين هو الحصول على صورة شاملة ومستجدة للواقع السياسي والاجتماعي في فلسطين، وسيقوم برفع تقريره للجنة إدارة الاتحاد في نيسان القادم وللمؤتمر العالمي للاتحاد، وسيتم التركيز على القضايا المتعلقة بسوق العمل والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص ودور النقابات في فلسطين.