أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بأن شركتي جوال والوطنية موبايل قدمتا، وفق توثيقاتها، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله حول حادثة التفجير بموكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله شمال قطاع غزة.

وطالبت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء.

وأعربت الهيئة عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، مشددة على رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام "أسلوب الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة".

وقالت إنها تابعت تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، ووثقت الهيئة إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.

ودعت الهيئة إلى الإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.

وتعرض موكب رئيس الوزراء- الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة- إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون صباح يوم الإثنين الماضي.

وأسفر الانفجار عن تضرر سيارتين في موكب رئيس الوزراء بشكل خفيف، حيث توجه بعد الانفجار موكب رئيس الوزراء لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.

وقبل أيام، قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن لدى الأمن "طرف خيط قوي، ونحن نسير في أثره" لمنفذي استهداف موكب رئيس الوزراء.

وذكر أن "التعاون من الجهات المختصة التي لديها معلومات سيفيدنا بالوصول إلى الفاعلين بأقرب وقت"، موضحًا أن الأمن اعتقل عددًا من المشتبه بهم ضمن التحقيقات الجارية، "لكننا لا نستطيع الحديث عن نتائج، وسنصل لهم قريبًا"