زعم موقع "روتر نت" العبري نقلاً عمن أسماها مصادر فلسطينية "موثوقة"، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان يعتزم إتخاذ عدة إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع غزة منذ عدة شهور، أي قبيل انفجار موكب الحمدالله.
وتابع الموقع في نقله لتصريح المصادر الفلسطينية، أنه تم الكشف عن قائمة العقوبات التي تحدث عنها عباس في خطابه مساء أمس الإثنين، والتي كان على رأسها منع التحويلات المالية كافة إلى البنوك في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرارات العقابية تشمل أيضاً منع التجار من الخروج والدخول إلى غزة، وتنفيذ مزيد من الخصومات على رواتب موظفي السلطة، وفرض مزيد من الضرائب، بالإضافة إلى وقف دخول المساعدات والبضائع نهائياً، وأخيراً منع صدور جوازات السفر لأهالي غزة.
وكان الرئيس محمود عباس، قد قال في كلمته بمستهل اجتماع القيادة، مساء أمس الإثنين، "بصفتي رئيساً للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني".
وأضاف الرئيس، أن استهداف رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر، وإن "حماس" هي من تقف وراء هذا الحادث.
كما هنأ الرئيس، رئيس الوزراء الحمدالله واللواء فرج بنجاتهما من الحادث، مؤكداً على أن الذي حصل "لن يمر ولن نسمح له أن يمر".
وشدّد الرئيس حرص دولة فلسطين وحكومتها على مصالح شعبنا في قطاع غزة، قائلاً "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع".
ولفت إلى أنه لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية، مضيفاً أن نتيجة مباحثات المصالحة مع "حماس" هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج.
وقال الرئيس: إنه لو نجحت عملية اغتيال الحمدالله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية.
ويذكر أن موكب رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، قد استُهدف صباح الثلاثاء الماضي، لحظة وصوله إلى قطاع غزة برفقة رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، بعبوتين ناسفتين ما أدى لإصابة بعض المرافقين بجراح.
