حمّل "أحمد بحر" النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تعديل حكومة التوافق الوطني بعيدا عن اتفاقات المصالحة الوطنية التي تم إبرامها في القاهرة عام 2011 وغزة عام 2014.

وأكد بحر في بيان صحفي الأربعاء أن الرئيس عباس "ماضٍ في أجنداته الخاصة التي تحمل إضرارا كبيرا بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولا زال يصر على التنكر لكل تفاهمات واتفاقات المصالحة الوطنية، ويعمد إلى إتيان كل ما من شأنه تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وينأى بنفسه عن أي جهد وطني مخلص باتجاه توحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال ومخططاته العنصرية وممارساته القمعية".

وشدد بحر على أن التعديل الوزاري هو إجراء غير شرعي وطنيا من حيث مخالفته لكل اتفاقات المصالحة، وسوف يسهم في صب مزيد من الزيت على نار الأزمة الفلسطينية الداخلية.

 داعيا الرئيس عباس إلى وقف التنسيق الأمني الذي بلغ أعلى مستوياته في ظل حكومة التوافق الوطني، والتوقف عن المراهنة على استئناف المفاوضات العبثية مع الاحتلال في ظل مخططات التهويد والاستيطان الخطيرة التي تنهش أرضنا الفلسطينية، على حد وصفه.

وأكد بحر أن أي حكومة أو أي إجراء يمكن أن يطرأ عليها يجب أن يتم في إطار تطبيق كافة ملفات المصالحة الوطنية، مشددا على أن أي تعديل وزاري وفقا لهذا النهج المتفرد سوف يكون مصيره الفشل المحتم.

ودعا الكتل والقوائم البرلمانية لاجتماع عاجل للمجلس التشريعي لتدارس الوضع السياسي والتطورات المتلاحقة.