وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان أيف لودريان، إلى البلاد يوم الأحد المقبل، في زيار لمدة 48 ساعة، وذلك للنظر في قضية تورط موظف دبلوماسي فرنسي في القدس المحتلة في تهريب أسلحة إلى قطاع غزة على حد زعمهم.

وتشهد العلاقات الفرنسية "الإسرائيلية" توترا جديدا، بعد اتهام موظف بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس، ويدعى رومان فرانك (24 عاما) بنقل أسلحة 5 مرات إلى غزة والضفة، وتضم 70 مسدس وبندقيتين هجوم، على حد زعم الأمن العام "الشاباك".

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الموظف الفرنسي استغل الحصانة التي يوفرها له جواز سفره باعتباره موظفا دبلوماسيا في نقل هذه الأسلحة، لكنه فتش في معبر طرم أبو سالم "إيريز" مع غزة مؤخرا ليتم اكتشاف نقله أسلحة.

وقامت السلطات الفرنسية برفع الحصانة الدبلوماسية عنه، في حين مددت محكمة في بئر السبع مدة اعتقاله من جديد مع 6 أفراد آخرين معتقلين في نفس القضية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن تل أبيب غاضبة، إذ أعلن مسئول كبير في الشين بيت الإسرائيلية أن هذه القضية خطيرة، وتكشف استخدام الحصانة الدبلوماسية للممثلين الأجانب في إسرائيل، زاعمين أنه ليس هناك توتر مع فرنسا، لاسيما وأن باريس تتعاون في التحقيق الذي تجريه إسرائيل بشأن القضية.

وأعلن مسئول فرنسي، أن بلاده تتعاون مع إسرائيل، بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لنقل أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال متحدث باسم السفارة: "نأخذ القضية بمنتهى الجدية، ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية"، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.

ومن جهة أخرى، قال مسئول أمني إسرائيلي، في تصريحات صحفية، إن "دوافع موظف القنصلية العامة الفرنسي بالقدس الذي احتجزته إسرائيل للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين، مالية"، ولم يذكر المسئول المزيد من التفاصيل.