دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميع القوى الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية بالعمل سريعاً، لاحتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأبرزها خطاب الرئيس محمود عباس أمس، وما تضمنه من "تهديد بوقف جهود المصالحة، واتخاذ إجراءات وطنية وقانونية ومالية كاملة".
وقالت الشعبية في تصريح صحفي تلقت "خبر" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات ستُفاقم دون شك من الأزمات التي يعيشها القطاع ومن معاناة سكانه التي ازدادت مع استمرار حالة الانقسام.
وشددت الجبهة، على أن المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أية إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب شعبنا في القطاع مزيداً من المعاناة، والعمل على التخفيف منها بوقف الإجراءات السابقة، وتوفير الدعم، وعوامل الصمود له حتى يتمكن مع باقي تجمعات شعبنا من مواجهة مخططات فصل القطاع عن الضفة في إطار مشروع تصفية القضية الوطنية الفلسطينية التي تتمظهر الآن في ما يُسمّى بـ"صفقة القرن".
ودعت الجبهة إلى معالجة استهداف موكب رئيس الوزراء من خلال تشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق الشامل في هذه الجريمة، ووضع الحقيقة كاملة أمام شعبنا، وأمام الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.
وأكدت الجبهة، أن الخروج من حالة الانقسام ومصائبها لن يكتب لها النجاح إلاّ في إطار معالجة سياسية وتنظيمية شاملة للوضع الفلسطيني.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية الموقعة التي تُعالج توحيد مؤسسات السلطة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بعقد مجلس وطني توحيدي، يسبقه اتفاق على البرنامج السياسي وأسس الشراكة الوطنية.
