عرض وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال اجتماع تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC)، أهم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بشارة إن ثروات الأمم تقاس من خلال ثلاثة عوامل، وهي: المال والسلع والإبداع، حيث أن العامل الأول بحاجة إلى الإدارة الحكيمة لأموال الشعب وادخار الفائض منها بهدف رعاية الأجيال المستقبلية، أما العامل الثاني فهو القدرة على إدارة الموارد وتأمين الأموال واستغلالها بطريقة متزنة، أما العامل الثالث فهو تهيئة البيئة الحاضنة التي تحث على تنمية مواهب المواطنين، وإبراز إمكانياتهم المبتكرة.

وأكّد أهمية دعم موازنة دولة فلسطين وضرورة عدم ضعف الوضع المالي، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من تحمل المزيد من الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية حسنت الوضع المالي، كما تم تخفيض العجز والاستمرار في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل وفق استراتيجية حكيمة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الصغرى والناشئة، إضافة لتقديم الحوافز المالية للشركات وتدريب الخريجين.

وأوضح أن السياسة التوجيهية لموازنة العام 2018 تستند إلى متطلبات ضرورية، أهمها: أنه لا يجوز أن تؤدي النفقات الإضافية التي نفترض وجودها من غزة إلى ضعف الوضع المالي، وتعويض النفقات من خلال زيادة الإيرادات والاستمرار في إدارة المال العام، والضغط على إسرائيل للالتزام بتحويل أموال الشعب الفلسطيني حسب البروتوكول الجمركي وإنهاء الممارسات والخصومات غير القانونية، وحث الدول المانحة لتقديم الدعم المالي لفلسطين، إضافة إلى تعزيز دول القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف.

وأشار بشارة إلى أنّ فلسطين طُلب منها كشرط مسبق للاستقلال في اتفاق اوسلو أن تكون خلال 5 سنوات مستعدة لقيام الدولة المستقلة،  وبالفعل تم إقامة مؤسسات الدولة وتحقيق المطلوب بسرعة فائقة، مؤكدأ على أنّ مؤسسات دولة فلسطين جاهزة تماماً للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وأكّد بشارة أنّ الاستمرار في استخدام الشيقل الإسرائيلي كعملة رئيسية يشكل تهديدا للنظام المصرفي الفلسطيني، مطالبا إسرائيل بالكف عن تنفيذ السياسات المجحفة بحق الفلسطينيين، وأنّ البديل الوحيد المتبقي هو وضع خطة وبرنامج ممنهج للخروج بشكل منظم من استخدام الشيقل كعملة رئيسية في فلسطين.

وقال إنّ الوضع المالي سيبقى كما هو الحال عليه طالما ما زالت إسرائيل تحرمنا من التحكم بمواردنا الطبيعية ومياهنا الإقليمية والأجواء والمعابر، وأهم مصادر المياه والغاز الطبيعي الموجودة في المحافظات الجنوبية.

وأكد أنّ القدس الشرقية لا تعتبر فقط جوهر ديننا وروحنا وتاريخنا، وإنّما هي بجميع مرافقها الدينية الميزة الاقتصادية التنافسية الحقيقية الوحيدة في المنطقة، وبدون سيادتنا الشرعية على القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، سيحرم اقتصادنا من أي إمكانيات أو أداء مستدام بمختلف أشكاله.

وأوضح أنّ عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم مرة أو عدد من المرات في السجون الإسرائيلية، بلغ حوالي مليون فلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويمثل ذلك ما نسبته 25% من إجمالي السكان الفلسطينيين، و40% من الذكور، وأكثر من 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاما.

وأكّد بشارة أنّ الشعب الفلسطيني غير قادر على ممارسة حقه في العيش بأمان وسعادة وحرية، كما أن الإمكانات الإبداعية للشباب الفلسطيني مكبوتة نتيجة انعكاس البيئة المفروضة على المجتمع الفلسطيني.

وطالب بشارة الدول المانحة بتكثيف العمل المشترك، والسعي قدما لتحقيق عملية السلام التي من شأنها انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.