قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس "عدنان الضميري"، إنّه بعد مرور عشرة أيام على جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ما زالت حركة حماس تحاول حرف الانظار عن محاولة الاغتيال الجبانة بإطلاق افواه أُمرائها وناطقيها وناعقيها للهجوم على القيادة السياسية من جهة، ومغازلة تل ابيب والبيت الابيض من جهة ثانية، وافتعال أزمات جانبية كما حدث مع موظفي شركتي جوال والوطنية.

وأضاف ضميري في بيانٍ صحفي، أنّ حركة حماس التي اصبحت تدرك ان اكاذيبها لن تخفي الحقيقة ، وأن شعبنا وخاصة في قطاع غزة الحبيب لم يعد يصدق كذبهم، ويدرك ان ما تمارسه على الارض مناقض لما يصرح به قادتها والمتنفذون فيها، وانها لن تتوانى لحظة في تجربة سيناريو تلو الاخر لذر الرماد في العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن جريمة الاغتيال الفاشلة وتورط قيادات نافذة فيها، حتى لو كلفها ذلك قتل اشخاص بدم بارد لإغلاق ملف التحقيق الصوري امام الرأي العام الفلسطيني.

وأوضح، أنّ حماس تواصل الكذب والتضليل وخلط الأوراق وتوجيه الأنظار بافتعال أزمات وجرائم قتل وأحداث تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ كما حصل مع عدد من قادتها للحيلولة دون افشاء معلومات خطيرة تدين قيادات وازنة في صفوفها متورطين في جرائم وطنية.

وأكد، أنّ شعبنا يدرك جيداً أن حماس التي قتلت المئات من أبناء شعبنا خلال انقلابها عام 2007 ومارست أبشع أنواع القهر والتعذيب بحق الآلاف منهم واعدمت قيادات سياسية وعسكرية في صفوفها، لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق التهم بالآخرين، والهروب إلى الأمام بالإعلان عن "هروب" من تسميهم متهمين الى سيناء عبر الانفاق او اختفائهم، أو اخراج مسرحية للإعلان عن اعتقال أشخاص تدعي تورطهم في جريمة الاغتيال واصدار أحكام بالسجن او الاعدام دون اطلاع اي جهة وطنية او قانونية على التفاصيل.

ونوّه، إننا في المؤسسة الامنية على ثقة بأن هذه الجريمة لن تكتمل خيوطها وان حماس تبحث اليوم عن كذبة يمكن تسويقها لإبعاد التهم عن قيادات متنفذة فيها مهما كلفها ذلك من ثمن، لكن هذا الملف لن يغلق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة حيث ما زالت حماس تتهرب من تنفيذها وتسيطر بالأمر الواقع والقوة كميليشيات فئوية على قطاع غزة .

فيما يلي نص بيان الأجهزة الأمنية 

بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية

بعد مرور عشرة ايام على جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ما زالت حركة حماس تحاول حرف الانظار عن محاولة الاغتيال الجبانة باطلاق افواه أُمرائها وناطقيها وناعقيها للهجوم على القيادة السياسية من جهة، ومغازلة تل ابيب والبيت الابيض من جهة ثانية، وافتعال أزمات جانبية كما حدث مع موظفي شركتي جوال والوطنية.

ان حركة حماس التي اصبحت تدرك ان اكاذيبها لن تخفي الحقيقة ، وان شعبنا وخاصة في قطاع غزة الحبيب لم يعد يصدق كذبهم، ويدرك ان ما تمارسه على الارض مناقض لما يصرح به قادتها والمتنفذون فيها، وانها لن تتوانى لحظة في تجربة سيناريو تلو الاخر لذر الرماد في العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن جريمة الاغتيال الفاشلة وتورط قيادات نافذة فيها، حتى لو كلفها ذلك قتل اشخاص بدم بارد لاغلاق ملف التحقيق الصوري امام الرأي العام الفلسطيني.

وحماس تواصل الكذب والتضليل وخلط الأوراق وتوجيه الأنظار بافتعال أزمات وجرائم قتل وأحداث تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ كما حصل مع عدد من قادتها للحيلولة دون افشاء معلومات خطيرة تدين قيادات وازنة في صفوفها متورطين في جرائم وطنية.

إن شعبنا يدرك جيدا أن حماس التي قتلت المئات من أبناء شعبنا خلال انقلابها عام 2007 ومارست أبشع أنواع القهر والتعذيب بحق الآلاف منهم واعدمت قيادات سياسية وعسكرية في صفوفها، لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق التهم بالآخرين، والهروب إلى الأمام بالاعلان عن "هروب" من تسميهم متهمين الى سيناء عبر الانفاق او اختفائهم، أو اخراج مسرحية للاعلان عن اعتقال أشخاص تدعي تورطهم في جريمة الاغتيال واصدار أحكام بالسجن او الاعدام دون اطلاع اي جهة وطنية او قانونية على التفاصيل.

إننا في المؤسسة الامنية على ثقة بأن هذه الجريمة لن تكتمل خيوطها وان حماس تبحث اليوم عن كذبة يمكن تسويقها لابعاد التهم عن قيادات متنفذة فيها مهما كلفها ذلك من ثمن، لكن هذا الملف لن يغلق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة حيث ما زالت حماس تتهرب من تنفيذها وتسيطر بالأمر الواقع والقوة كميليشيات فئوية على قطاع غزة .