اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 5 قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن القرارات الحقوقية، هي كالآتي:

أولًا: تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقل ذات السيادة.

ثانيًا: إدانة اوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومطالبة دولة الاحتلال بالانسحاب إلى حدود 1967، والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

ثالثًا: إدانة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وحرمان الفلسطينيين الوصول إلى الاماكن المقدسة.

رابعًا: عدم شرعية أو قانونية الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" في الجولان السوري المحتل، واعتبارها باطلة ولاغية، بما في ذلك المستوطنات.

خامسًا: عودة سكان الجولان واسترداد ممتلكاتهم وكف يد دولة الاحتلال عن فرض الجنسية والهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل، والسماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين.

ودعا المجلس في القرار لضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للشعب الفلسطيني عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها في القدس الشرقية.

وأكد على ضرورة تنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، فضلاً عن تنفيذ توصيات بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع في غزة عام 2009، وضمان توفير سبل الانتصاف الفعّال.