قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع مواطنين فلسطينيين ومتضامنين من زراعة أشجار الزيتون في أراضٍ مهددة بالاستيلاء عليها في قرية "التواني" جنوب الخليل، هو حلقة جديدة من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على شجرة الزيتون، وغيرها من الأشجار الفلسطينية في طول البلاد وعرضها".
وتساءلت الوزارة في بيان، هل زراعة أشجار الزيتون المبرر لهذه الهجمة الفاشية لجيش الاحتلال الاسرائيلي؟ وهل باتت شجرة الزيتون تُرهب هذا المحتل وترعبه؟ أم هي الأرض الفلسطينية التي وضع زعماء الحركة الصهيونية أعينهم عليها منذ نهاية القرن قبل الماضي؟ أم هل السبب في ذلك يعود لاستراتيجية المكان جنوب جبل الخليل، حيث الإطلالة الخلابة والمكان الاستراتيجي؟!
وبهذا الخصوص، قالت: إن "ما نشاهده اليوم من عمليات استيلاء مستمرة على الأرض ما هي الا تنفيذ لتلك المخططات الصهيونية الاستعمارية، فأرض فلسطين تُستباح بجميع مُسمياتها أكانت حكومية أم خاصة يمتلكها مواطنون فلسطينيون ورثوها أبا عن جد، وزرعوها، واهتموا بها كما تهتم الأم بأطفالها".
وأضاف، أن هذه الظاهرة الغريبة لو حدثت في أي مكان بالعالم لأثارت الاستياء، والاستهجان، والاشمئزاز، وحتى الرفض، ولكن كون الحدث تم في فلسطين المحتلة، ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي، فإن ذلك يواجه بالصمت المطبق، والتجاهل المطلق من جانب المجتمع الدولي.
وتساءلت، أين هي الدول والحكومات التي تدعي العدالة والقانون؟ أين هي الأحزاب التي تدافع عن الحقوق والمبادئ الانسانية؟ أين هي مؤسسات المجتمع المدني التي تصرخ دوماً دفاعاً عن تلك الحقوق؟ وأين هي أصوات وتغريدات وكتابات ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الجريمة؟! فهل يُعقل أن يتم منع المواطنين من زراعة أشجار الزيتون أو غيرها في أرضهم؟!
وأشارت إلى أن الدول الغربية قبل أيام قليلة أثبتت أنها تعتمد ازدواجية المعايير في تعاطيها وتعاملها مع القضية ذاتها، بتصويتها ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمه، خاصة أنها لا تنفك تطالب بذات المساءلة والمحاسبة في بقية مناطق العالم وبقاعه المختلفة، وتنبري لتعلن الحرب عندما يتم قطع شجرة أو اعتداء على أرض مواطنيها، بينما تصمت ولا تُحرك ساكناً عندما تقوم اسرائيل كقوة احتلال بجيشها ومستوطنيها بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، واقتلاع وتجريف الآلاف من الأشجار.
