استنكر الائتلاف الأوروبي للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين يوم الإثنين بسياسة السلطات الإسرائيلية التعسفية التي تتعلق باستمرار اعتقال الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي، مشيرًا إلى أن قرار سلطات الاحتلال حمل طابعًا انتقاميا تجاه الأسير.

وكانت محكمة الاحتلال أعادت محكومية البرغوثي السابقة بالسجن المؤبد و18 عامًا بشكل تعسفي ودون أي مبرر قانوني مستجد، بعد تحرره بصفقة "وفاء الأحرار".

وأوضح الائتلاف الأوروبي في بيان صدر عنه أن الأسير البرغوثي كان أمضى 33 عاما من مدة محكوميته السابقة في سجون الإسرائيلية قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى التي جرت في أكتوبر 2011 بين الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية برعاية مصرية.

وقالت الائتلاف إن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال البرغوثي مجددا في حزيران 2014 بجانب ستين فلسطينيا اخرين من محرري الصفقة، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (30 شهراً)، وبعدما أنهى محكوميته في تاريخ 17 ديسمبر 2016، أبقت السلطات الاسرائيلية على اعتقاله لعدم ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، وأعادت محكمة "إسرائيل" العسكرية في "عوفر"، في 22 فبراير 2017، الحكم السابق للبرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاماً.

وأشار الائتلاف الأوروبي إلى أن الأسير البرغوثي والبالغ من العمر (61) عاما، يعتبر أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد مرور 37 عاما -منها 33 عاما بشكل متواصل- على اعتقاله الأول في 4 أبريل عام 1978 حينها كان طالباً في الثانوية العامة.

وقالت الائتلاف إن قضية اعتقال محرري صفقة تبادل الأسرى الأخيرة وإعادتهم إلى أحكامهم السابقة مسألة سياسية تتحكم فيها الحكومة الإسرائيلية وليست بيد القضاء أي مسوغات قانونية لذلك، وان قرار إعادة الحكم بالمؤبد على الأسير البرغوثي يعتبر قراراً انتقامياً تعسفياً، ولا يستند إلى أسباب قانونية.

وبين الائتلاف أن السلطات المصرية تتحمل جانبا من المسؤولية تجاه ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من إعادة حكم واعتقال الأسرى المحررين سابقا ضمن الصفقة، فالجانب المصري هو الوسيط والراعي لصفقة التبادل الأخيرة، خاصة وأنه لم يتحرك من أجل الإفراج عن محرري الصفقة ممن أعيد اعتقالهم لاحقا.

وذكر الائتلاف الأوروبي أن فريقه في طريقه إلى توجيه شكوى رسمية إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وتوجيه شكوى أخرى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعلق بقرارات الملاحقة والاعتقال التعسفي والسياسي الذي تمارسه "إسرائيل" بصورة انتقامية بحق الأسرى الذين أُفرج عنهم سابقاً وإعادة اعتقالهم تعسفياً دون مبررات قانونية.