طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، حركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم، وتداعيات الانقسام المرير، وتسليم القطاع بشكل كامل دون تأخير.

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء: " نطالب حماس بتمكين الحكومة الفاعل والشامل للاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في كافة مناحي الحياة، لنكرس وحدتنا الوطنية ونتوحد معا لمواجهة المخططات التي تهدد مشروعنا وقضيتنا وهويتنا الوطنية.

وأكد المجلس أن صمام الأمان لمشروعنا الوطني هو بإنهاء الانقسام البغيض، وباستعادة وحدة الوطن.

وجدد المجلس التأكيد على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه على مدى ثلاث سنوات بدعم وتوجيهات من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء، والتي تكللت بعقد مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بمشاركة 55 دولة ومنظمة دولية، لحشد التمويل اللازم لإقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة.

وأعرب عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي ساهمت في توفير تمويل بمبلغ (565 مليون دولار)، أي ما يعادل 80% من قيمة تكلفة المشروع، مما سيمكننا من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط الناقل، والبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر أضخم مشروع مائي في فلسطين، ويشكل طوق النجاة لسكان قطاع غزة، ويؤمن حلاً مستداماً للنقص المزمن للمياه وللأزمة الإنسانية في القطاع.

ولفت إلى أن هذا المشروع يضاف إلى جملة المشاريع الحيوية التي نجحت الحكومة الفلسطينية وبمساندة الدول المانحة والصديقة في إنجاز مجموعة كبيرة منها، ومجموعة أخرى قيد التنفيذ، وشملت إنشاء ثلاث محطات تحلية صغيرة الحجم، وثلاث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وستة عشر خزاناً للمياه، وكل ما رافق هذه المشاريع من خطوط ناقلة ومضخات، والتي تأتي جميعها ضمن خطة متكاملة لمواجهة الوضع المائي الكارثي في القطاع، وللتخفيف من معاناة أهلنا فيه.

كما رحب المجلس بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسيل" الذي أشاد بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبالإنجازات التي حققتها في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات.

وأكد على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وجدد مطالبته للدول المانحة بزيادة الدعم للخزينة العامة.

في سياق آخر، وجه المجلس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، داعياً إلى اتخاذ يوم الأرض مناسبة لإنهاء حالة الانقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة أرضنا ومصيرنا، لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، الرامية إلى تمزيق الأرض الفلسطينية، والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ونهب مياهنا ومواردنا الطبيعية.

وشدد المجلس على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده في الجليل والمثلث والنقب، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، يؤكدون يومياً على إرادة الصمود أمام مخططات الاقتلاع والتهجير، وعلى إرادة البناء أمام مخططات الهدم والتدمير، وعلى إرادة البقاء أمام مخططات الاستيطان والمصادرة والجدار، وعلى إرادة الحرية أمام الحصار والاحتلال، وعلى إرادة الحياة أمام آلة القتل والاعتقال، وأن شعبنا الصامد مصمم على التخلص من نير الاحتلال، وعلى التمسك بأرضه وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية في نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.