أطلق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" حملة تواقيع على عريضة لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير نحو 200 تجمع سكاني للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".

وقال المركز في بيان له إن "هذه ليست مسألة نظريّة، بل إنّها أحداث تقع الآن وكلّ يوم في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث تحاول إسرائيل تهجير آلاف الفلسطينيين من نحو مئتي تجمّع سكّاني فلسطيني بتلك المناطق، وهي تجمّعات يعتاش سكّانها على تربية الأغنام والزراعة.

وأضاف أن العشرات من هذه التجمعات يتهددها خطر التهجير الفوريّ، وأخرى تعاني درجات متفاوتة من التجبّر والعُنف والسّلب والنهب.

واعتبر أن تهجير السكّان المحميّين من منازلهم جريمة، "ولا فرق كيف تفعل السلطات الإسرائيلية ذلك: باستخدام القوّة المادّية ضدّ السكّان أم بإرغامهم على مغادرة منازلهم، وكأنّما بإرادة منهم في أعقاب جعل حياتهم جحيمًا لا يطاق، هكذا أو هكذا، النقل القسريّ محظور ويشكّل جريمة حرب".

وأوضح أن هذه هي الاستراتيجيّة التي تتّبعها "إسرائيل" إنّها تمنع بناء المنازل أو المباني العامّة وتمنع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والطرق المعبّدة.

وأشار إلى أنه في بعض التجمّعات هدمت "إسرائيل" منازل السكّان ومرافق أنشأوها بأنفسهم، بما في ذلك الألواح الشمسيّة لإنتاج الكهرباء وآبار المياه والطرق، وفي بعضها يُجري جيش الاحتلال تدريبات عسكريّة في مراعي السكّان وأراضيهم الزراعيّة أو حتّى بين منازلهم.

وتابع أنّه" عنف منظّم ومتواصل تمارسه سلطات الاحتلال سعيًا إلى تقليص الوجود الفلسطيني في أنحاء الضفة إلى الحدّ الأدنى الممكن وسلب السكان أراضيهم وممتلكاتهم".

وشدد على أن الانضمام لفعاليّات مناهضة تهجير التجمّعات من شأنه أن يساعد سكّان التجمّعات على الصّمود في أراضيهم ويمنع هدم منازلهم، مضيفًا "إسرائيل ليست معنيّة برأي عامّ سلبي، لأنّها لا تريد دفع الثمن وفي حالات كثيرة تفضّل التنصّل منه.. نحن قادرون على نكبيدها ثمنًا أعلى".

وأشار إلى أن تجربة الماضي علمتنا أنّ إعمال الضغط على السلطات الإسرائيلية نجح في حالات كثيرة في منع أو على الأقل إعاقة تحقيق غاياتها.

وأفاد بأن "إسرائيل" تسعى إلى فرض أقصى ما يمكن من الوقائع على الأرض لكي تخلي مزيدًا من المساحات لصالح المستوطنات، وتنشئ ظروفًا تسهّل الضمّ الرسمي بحُكم القانون "سواء في خطوة أحاديّة من جانبها أو في إطار تسوية مستقبلية"، إلى حين ذلك تمارس الضمّ بحُكم الأمر الواقع وتريد الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي التجمّعات الفلسطينية، وأن تجمّد الحياة فيها وتقلّص أثر وجودها في المنطقة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تُركّز مساعيها في ثلاث مناطق بالضفة الغربية، وهي جنوبيّ جبال الخليل، حيث يسكن في هذه المنطقة نحو ألف شخص ونصفهم تقريبًا قاصرون، كان الاحتلال قد هجر في نهاية عام 1999 سكانًا من المنطقة بحجّة إعلانها منذ الثمانينيّات "مناطق إطلاق نار".

وثانيًا منطقة "معاليه أدوميم"، حيث هجرت "الإدارة المدنية" في الثمانينيّات والتسعينيّات مئات البدو من عشيرة الجهالين من مناطق سكناهم لأجل إقامة مستوطنة "معاليه أدوميم" ومن ثمّ لأجل توسيعها نُقل السكّان إلى منطقة سكن ثابت أقيمت لأجلهم قرب "مزبلة أبو ديس"، وفقدوا مع نقلهم إمكانية الوصول إلى مراعي قطعانهم.

وبحسب "بتسيلم"، فإن ما يقارب 1440 منهم يسكنون في أراضٍ صُنفت ضمن مناطق "E1" التي تُعدّها "إسرائيل" لتتوسّع فيها مستوطنة "معاليه أدوميم" مستقبلًا، بحيث ينشأ تواصل جغرافيّ بين المستوطنة ومدينة القدس.

وثالثًا، منطقة الأغوار: يسكن فيها نحو 2700 شخص في قرابة 20 تجمّع رعويّ، أعلن جيش الاحتلال المساحات السكنيّة في كثير من هذه التجمّعات "مناطق إطلاق نار"، ويجري تدريبات عسكرية في جوارها؛ وفي بعض الأحيان يطالب السكّان مرارًا وتكرارًا بإخلاء منازلهم لكي يجري هو تدريباته.