أطلع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مسؤولين فرنسيين على العقبات التي تقف عائقا أمام تطوير عمل سلطة النقد الفلسطينية، وأهمها الاحتلال الاسرائيلي الذي يحول دون استقلالية السياسة المصرفية الفلسطينية وتطويرها.
وقال الشوا خلال وجوده في باريس على رأس وفد من سلطة النقد، إن سيطرة الاحتلال تمتد على مصادر التمويل والثروات الفلسطينية، ومنع تطوير القطاعات الاقتصادية جميعها والتي ترتبط فيما بينها بشكل حيوي.
وأضاف ان الاحتلال يهدف إلى تدمير التطور الذاتي للاقتصاد الفلسطيني بما فيه القطاع المصرفي، ويحاول منع الاقتصاد الفلسطيني من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني ومن المشاركة الفعالة والايجابية في الاقتصاد العالمي.
وكان الشوا التقى بمحافظ البنك المركزي الفرنسي فرانوسا فيلوروا دي غالو، وعبر الطرفان عن أهمية التعاون بينهما في كافة المجالات التي تغطي مجالات عملهما وفي بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية، وتوسيع هذا التعاون وتطويره ليصل الى مستوى شراكة حقيقية بين الجانبين.
كما التقى الشوا بالمستشار الدبلوماسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي شارلز سيتنزهول، ونائب مدير العلاقات الثنائية في الوزارة جيفوري سيليستان أوبان، وقدم لهما شرحا مفصلا حول آخر التطورات في النظام المصرفي الفلسطيني والمساعي التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي كامل السلطات والصلاحيات، من خلال الخطة الاستراتيجية المعتمدة وفقا لأعلى معايير الشفافية المالية في العالم، والتي تراعي بذات الوقت الظروف الخاصة بدولة فلسطين.
وأطلع الشوا مدير وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برونو دال، وعددا من مستشاريه المختصين بالشرق الأوسط، على الجهود التي تبذلها سلطة النقد في مجال المراقبة المصرفية ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع المؤسسات الدولية المعنية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها.
وعرج الشوا على الاجراءات والتدابير الداخلية التي اتخذتها سلطة النقد لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع العملاء، والتي تتم من خلال وسائل الاتصال التكنولوجي الحديثة، وكذلك في التثبت والتحقق من سلامة العمليات المصرفية وشفافيتها ونزاهتها وقانونيتها.
