خلص تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الاستراتيجي للعام 2018، إلى أن تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، يشكل لحظة فارقة لإسرائيل وليمينها الاستيطاني، تتميز بالاندفاع المحموم نحو إنهاء حل الدولتين، وفرض منطق سياسي جديد، يتلخص بأن الحقائق الاستيطانية على الأرض هي الحلّ، وأن بقاء المستوطنات هو مرجعية أي عملية سياسية، بدلاً من أن تكون إزالتُها بندا على طاولة التفاوض، ما نقل إسرائيل من الحديث عن عدم وجود شريك، إلى سلوك يقول بعدم الحاجة إلى وجود شريك.
ونبه التقرير، الذي يغطي تغيرات المشهد الإسرائيلي على امتداد العام 2017، وأُعلنت نتائجه في مؤتمر عقد بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يعطي التغيير في الولايات المتحدة الأميركية معنى استراتيجياً إضافياً، ليس دعم ترمب غير المشروط لإسرائيل، بل تركيبة الإدارة الجديدة، والتي تنطلق في دعمها وتعاملها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية من تصورات أيديولوجية تخلط الرؤية الدينية الغيبية بالسياسة.
وأوضح التقرير أن تمكّن اليمين وتغيير النخب في إسرائيل، ومع ثمن دولي منخفض لاستمرار الاحتلال وموبقاته، في ظل ثبات اقتصادي، مقابل استقطاب حاد في العالم العربي، وانشغال الدول المجاورة بقضاياها الداخلية، ما يشجّع مساعي حسم الصراع وفق رؤية اليمين الإيديولوجية، وما يفسر تصعيد خطاب الضم وفرض السيادة سياسياً، وشنّ هجمة تشريعية غير مسبوقة "تغسل" الضم الزاحف وتدعمه وتهيئ للمزيد منه، إلى جانب محاولة ترسيخ الحديث عن وجود صيغ مختلفة للدولة الفلسطينية الممكنة غير الصورة التقليدية (السيادية) للدولة.
واعتبر التقرير أن فرص الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل والاحتلال ما زالت قائمة، بسبب كل التناقضات التي يفرزها اصطفاف إسرائيل مع اليمين "الترمبي" والعالمي، فالتماهي بين الإنجيلية الصهيونية واليمين الإسرائيلي الجديد بزعامة بنيامين نتنياهو يفتح فرصة لفرض رؤيته، لكن هذا التماهي يُنتج عدة فرص، أولها فرصة للتحرر من الهيمنة الأميركية على العملية السياسية، ويحوّل إسرائيل إلى "لاعب حزبي" محسوب على الحزب الجمهوري.
وتناول التقرير انعكاس التغير الأميركي على الأجواء الداخلية والحزبية، حيث قام مركز حزب الليكود، وفي خطوة غير مسبوقة وبالإجماع باتخاذ قرار يلزم أعضاء الحزب السعي من أجل "السماح ببناء حرّ وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة".
وتوقع التقرير أن تسرّع المخاطر التي تواجهها حكومة نتنياهو بسبب قضايا الفساد المتراكمة، من الخطوات التشريعية والعملية الهادفة إلى ضم كتل استيطانية، وإعادة ترسيم حدود القدس، وقطع الطريق المستقبلي أمام حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر التقرير أن تغيير القيادة في إسرائيل، في حال حدوثه، حتى في ظل تشكل حكومات جديدة لا يقودها الليكود، لا يعني أن إسرائيل ستشهد بالضرورة تغيراً في المواقف السياسية المرتبطة بالاحتلال والاستيطان.
وبين التقرير أن تغيرات بنيوية وتحولا في بنى النخب في إسرائيل، أفرزت عدة نتائج مهمة على رأسها "صهينة" مستمرة لقطاعات كانت خارج الصهيونية كـ"الحريديم" الذين باتوا يشكلون اليوم أكبر فئة استيطانية (30% من المستوطنين)، بالإضافة إلى تحول دعم الشرقيين لليمين من دعم احتجاجي كما كان عليه في التصويت عام 1977 إلى دعم أيديولوجي.
ونبه التقرير إلى سياسة آخذة في التبلور في اسرائيل، تقوم على الاحتواء الاقتصادي للنخب، مقابل مواجهة سياسية مفتوحة مع النخب السياسية والأحزاب، وتصعيد في عنف الشرطة والتحريض على المواطنين الفلسطينيين، وتواطؤ سلبي غير مكتوب وغير واضح المعالم، مع الجريمة المنظمة داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وقال الباحث والكاتب، نائب رئيس مجلس إدارة "مدار" أحمد حرب إن التقرير يشتمل على 7 محاور، هي: محور إسرائيل والمسألة الفلسطينية، والمحور السياسي الداخلي، ومحور العلاقات الخارجية، والمحور الأمني العسكري، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، ومحور الفلسطينيين في إسرائيل، إضافة إلى ملخص تنفيذي يُجمل أهم المتغيرات الاستراتيجية التي تؤثر في إسرائيل وفي وجهتيها الداخلية والإقليمية.
وأوضح أن العام 2017 كان الاسوأ استراتيجيا على طريق تصفية القضية الفلسطينية، مع تسلم دونالد ترمب مهامه وسلسلة القرارات التي أصدرها، وكان أبرزها اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتغييرات الكبيرة التي أجراها في إدارته والتي لاقت ترحيبا كبيرا من الجانب الإسرائيلي.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت علي الجرباوي، إن تماهي الإدارة الأميركية المطلق مع اليمين الإسرائيلي، وحمايتها الكاملة لإسرائيل في المحافل الدولية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الانحياز الأميركي قائم على رؤية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتلخص بتقويض الشرعية الدولية فيما يتعلق بحل الدولتين، بمعنى تجاوز إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة العام 1967، فيما قد يكون مقبولا بالنسبة إليهما إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، أو أجزاء من الضفة.
