كشفت مصادر فلسطينية أن المواطن الفلسطيني الذي سيذهب إلى دولة قطر للعمل سيحصل على الإقامة بمجرد حصوله على وظيفة هناك بغض النظر عن الوظيفة المتقدم لها سواء أكانت عن طريق وزارة العمل أو كانت بصورة شخصية في إحدى الشركات الكبرى.
وأوضحت المصادر مساء اليوم الخميس، أن ليس لفلسطين أفضلية بين الدول من أجل شغل الوظائف، وحالها حال الدول الأخرى، علماً أنه لن يكون أي دور للسفارة الفلسطينية في قطر بالتعاقد مع الشركات أو الوظائف المطروحة سوى تسهيل الاقامات بعد الحصول على تعاقد رسمي لشغر وظيفة.
وبين أن الوظائف للفلسطينيين في قطر صنفت إلى ثلاثة وهي، وظائف حكومية كمدرس وطبيب ومهندس وممرض وغيرها، وسيتم التقدم لهذه الوظائف من خلال موقع وزارة العمل دون دفع أي رسوم، حيث ستقام امتحانات ومقابلات من أجل توفير الأعداد المطلوبة لشغر الوظائف ولكن تكون بأعداد كثيرة لأن سوق المنافسة مفتوح مع بقية الدول العربية.
أما الوظائف في الشركات الكبرى، كمدير عام ومدير ومسئول تشطيبات بناء ومجالاته سيتم الاعلان عنها من خلال مواقع الشركات القطرية وتقديم الأوراق والسيرة الذاتية وتعبئة النموذج حسب ما تراه الشركة، وفي حال ارتأت الشركة العمل مع مكاتب مرخصة من وزارة العمل الفلسطينية فلن يتم دفع أي رسوم لهذه المكاتب وستقوم الشركة بدفع تكاليف استلام الطلبات للمكاتب.
أما بخوص الوظائف الدنيا التي تختص العمال الذين لا يحملون أي شهادات، فسيكون العمل من خلال توفير سكن في كامب عام للعمال وسيكون العمل مرهق وقاسي، ولن يسمح باستقدام أحد من أفراد العائلة حيث لن يتجاوز الدخل 300$.
