طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي عزام الأحمد، بالابتعاد عن التردد والمحاباة والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الصراع في العالم، حتى يبقى الأمل قائما، وحتى تترسخ المبادئ والقيم الانسانية والعدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنع عودة الانظمة العنصرية "الأبرتهايد" التي قبرت في جنوب افريقيا.

وأكد الأحمد في كلمة فلسطين أمام الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، أن على البرلمانيين أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن تلك المبادئ والاهداف دون تردد او مجاملة.

وتساءل الأحمد في مخاطبته للبرلمانيين الذين يمثلون ما يزيد عن 145 برلمانا مشاركا في اعمال هذه الدورة: هل قيم الاتحاد البرلماني الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق؟  أم أن سياسة الكيل بمكيالين الأميركية هي السائدة والمهيمنة؟ ام ان ذلك جزء من تكتيك من ينتهجها وفي مقدمتهم الادارة الأميركية واسرائيل للإبقاء على التوتر والعدوان وتوفير العوامل اللازمة لنشر العنف والقهر والارهاب، فكل حقائق المنطق تؤكد ذلك.

وذكّر الأحمد المجتمعين بأن الشعب الفلسطيني ما يزال يعاني من سياسية الكيل بمكيالين، فرغم مئات قرارات الامم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، ما يزال الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وأعمال الاستيطان تتزايد يوما بعد يوم مترافقة مع اعمال القتل والاعتقال واستمرار الحصار على قطاع غزة واستمرار العدوان العسكري عليه بشكل يومي، وتدمير البيوت ومصادرة الاراضي وتغيير المعالم الديموغرافية.

وأوضح الأحمد، أن كل ذلك يحدث وسلطة الاحتلال الاسرائيلي  غير آبه بالشرعية الدولية بل على العكس، فقد دعا رئيس دولة اسرائيل ريفلين الى فرض السيادة الاسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، متناغما مع اجراءات الحكومة الاسرائيلية والقوانين والقرارات التي اعتمدها الكنيست الاسرائيلي بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي زادت عن 150 قانونا منذ أيار 2015 حتى تموز 2017، الى جانب القوانين الأخيرة حول القدس الكبرى، وسرقة اموال الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة منع السلطة الفلسطينية من رعاية اسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وشدد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الادارة الأمريكية تساوقت مع الاحتلال الاسرائيلي سواء ما يتعلق بالقدس وفق اعلان ترمب حولها في نهاية العام الماضي، وما تبع ذلك بشأن "الاونروا" ورعاية اللاجئين وحقهم في العودة الى وطنهم، ومؤخرا قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية في حال استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى بما يتناقض مع المادتين 81 و 98 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وذكر الأحمد: أن نكبة فلسطين التي مضى عليها 70 عاما وستة ملايين لاجئ لا زالوا مشردين في بقاع العالم، وهم جزء من ثلاثة عشر مليون فلسطيني يتطلعون الى المجتمع الدولي للوقوف الى جانبهم من اجل حريتهم وممارسة حقهم في تقرير المصير وتجسيد قيام دولتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية، كما كانت قبل 5000 سنة وليس كما تحاول اسرائيل ومعها الادارة الأمريكية التنكر لحقائق التاريخ وحل قضية اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة رقم 194، ومعها كل قضايا الحل النهائي: الحدود، والأمن، والمستوطنات، والمياه، والأسرى، وهذا كله وفق قرارات الشرعية الدولية التي التزمنا بها.

وتابع أن من يدعو الى الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية عليه أن يعترف بدولة فلسطين التي اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 عضويتها كدولة تحت الاحتلال والقدس الشرقية عاصمتها، وتكون مفتوحة امام اتباع الديانات السماوية الثلاث.

وأردف الأحمد الوفود المشاركة في دورة الاتحاد البرلماني الدولي بأن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947 قد نص صراحة على استخدام القوة لإقامة الدولة الثانية اذْ قامت الاولى ولم تقم  الثانية.

وبين أن الولايات المتحدة اختارت من خلال اعلان ترمب حول القدس ان تكون خارج عملية السلام في الشرق الاوسط ولن تكون راعية لها، والبديل كان وما زال موجودا وهو ان الرعاية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وطالب الأحمد بتكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي في اطار الامم المتحدة لرعاية مفاوضات جادة ذات مغزى توصل الجميع الى نتيجة واحدة لتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، والا فان دائرة العنف ستعود اكثر شراسة وسيزداد تغذية الارهاب الذي يكافح العالم ونحن معه من اجل القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

وختم الأحمد كلمته بالقول: لقد قدم شعبنا الفلسطيني على مدار سبعين عاما مئات الالاف من الشهداء والاسرى والجرحى من اجل حريته واستقلاله الوطني في ظل دولته الامنة التي تؤمّن المستقبل الزاهر للأجيال القادمة ليعيش اطفالنا الى جانب اطفال العالم.