قالت وزارة العمل الفلسطينية، إن الاجتماع الذي جمع ما بين وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس أمس الثلاثاء؛ جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.
وأضاف الوزارة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه، أنه على خلفية تواصل الوزارة مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال المالية داخل الخط الأخضر والمتراكمة منذ عام 1970 والمقدرة بحوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في هذا الموضوع.
وتابع البيان: "لإعطاء الموضوع زخمه الطبيعي، جاء هذا الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في هذا الموضوع الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بحث قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وأكدت على أن المشاركة في هذا الاجتماع، تأتي في إطار الإيمان بأن تحصيل حقوق العمال المالية داخل الخط الأخضر لا تقل أهمية عن الحقوق الوطنية الأخرى التي تسعى الوزارة دائماً لبحثها مع المجتمع الدولي.
وبشأن طلب الوزير الإسرائيلي إعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة؛ أكدت على أن الرد كان جلياً وواضحاً وضوح الشمس، بأن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية هذا الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مبيّنةً أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع أصلاً.
ولفتت إلى أن الاجتماع انتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لدى الجانب الإسرائيلي.
