تطرق النائب طلب أبو عرار (القائمة المشتركة) في خطاب له أمام الهيئة العامة في الكنيست، ضمن اقتراح عادي قدمه حول منع لم الشمل لعائلات العربية، إلى العديد من النقاط التي تبين مدى العنصرية التي تقف خلف قانون منع لم الشمل للعائلات العربية.
وبين النائب أبو عرار أن "عدم إدراج القانون ضمن القوانين الرسمية، وجعله فقط أمر ساعة، إنما يدل على عدم شرعية القانون، وأنه لا يتلاءم مع القوانين الدولية، وأن المحكمة العليا شرعنت هذا القانون، وهذا يدل على تنفيذ المحاكم الإسرائيلية لسياسات حكومية، علما أن الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية كثيرة تعارض هذا القانون، وتعتبره عنصريا، لأنه موجه تجاه فئة معينة".
وقال إن "الحكومة تبرر تمديد فترة هذا القانون بحجة الهاجس الأمني، وبحجة أخرى غير معلنة هي الزيادة الديمغرافية، والقانون يفصل بين الأم وأبنائها، أو الأب وأبنائه وهذه جريمة، قد تدفع إسرائيل ثمنها جراء انفجار غضب الأطفال وحرمانهم من رؤية والديهم".
وتوجه النائب أبو عرار، للحضور من الحكومة، قائلا: "عليكم الأخذ بالحسبان أنكم تحددون زواج العرب، وتحرمون عيش العائلات من الحياة الآمنة، بينما اليهودي يستطيع أن يتزوج من كل مكان في العالم، بدون أي عوائق، وليعلم الجميع أن حجة الأمن باطلة وأنه لم تمارس أي أعمال عدائية من أبناء أو الزوجات من الضفة، ومن الدول الأخرى التي يمنع القانون لم الشمل منها، وعليه على الحكومة مراعاة ظروف من تزوجوا منذ زمن بعيد، ولديهم أطفال
