شاركت دولة فلسطين لأول مرة في أعمال الاجتماع السابع للجنة التنفيذية لآلية وارسو للأضرار والخسائر، في مدينة بون الألمانية، بعد انتخابها لعضوية اللجنة خلال انعقاد مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
يذكر أن سلطة جودة البيئة، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لدولة فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، التي يمثلها مستشار تغير المناخ نضال كاتبة، هي عضو منتخب في اللجنة التنفيذية كممثل عن منطقة آسيا والباسفيك.
وذكرت سلطة جودة البيئة أن الاجتماع استعرض التقرير الخاص بالنزوح الناتج عن تغير المناخ، والتقرير الخاص حول التقدم المحرز لتقييم الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية بطيئة الحدوث، إضافة الى تكليف فلسطين واليابان بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا لوضع استراتيجية للتعاون المشترك على المدى الطويل بين اللجنتين.
واتفق خلال اجتماع مشترك عقد مع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا على أن تقوم اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بإعداد ملخص سياساتي حول الأضرار الناتجة عن الأحداث المناخية بطيئة الحدوث، خاصة ما يتعلق منها بالسواحل والناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، بحيث يشكل وثيقة إرشادية لصناع القرار حول التعامل مع هذه الأضرار.
وطالب مندوب فلسطين في الاجتماع، بعمل ملخصات سياساتية خاصة بالزراعة والمياه لأهميتهما في العديد من الدول النامية ومنها فلسطين والمنطقة العربية.
كما تم خلال الاجتماع إنشاء مجموعة خبراء حول التقييم الشامل للمخاطر مكونة من فلسطين، وسانت لوسيا، وألمانيا، وبلجيكا.
وناقش الاجتماع استراتيجية الاتصال والإعلام الخاصة باللجنة وكذلك إلى حوار الخبراء المتخصص باستكشاف البيانات والمعلومات وتوفر الخبراء بخصوص تسهيل الوصول لآليات الدعم والمساندة على المستوى الدولي للتعامل مع الأضرار والخسائر (حوار سوفا)، خاصة في مجالات الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
واتفق المشاركون على عقد ندوات حوارية على هامش مؤتمر المناخ المنوي عقده في بون في شهر أيار /مايو المقبل للهيئات الفرعية للاتفاقية بهدف تقريب وجهات النظر سعيا لإعداد مسودات قرارات لمؤتمر الأطراف المنوي عقده في نهاية العام في بولندا.
وعلى هامش الاجتماع، عقد يوم عمل متخصص بفرص التمويل للتعامل مع الأضرار والخسائر، بمشاركة الوكالة الألمانية للتنمية، وجرة خلاله استعراض الفرص والبدائل، التي تركزت بوضوح على رفع العبء عن الدول الصناعية وتحميلها للدول النامية من خلال أنظمة التأمين المختلفة والسندات المناخية التي تنقل العبء للدول المتأثرة والمتضررة من خلال ما يسمى المصادر المبتكرة.
وتم تقديم مقترحات من الدول حول مجالات الدعم المالي والإسناد المطلوبة من الدول النامية لمساعدتها في التعامل مع الأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، وكان مقترح فلسطين من ضمن تسعة مقترحات فقط وصلت من الدول الأطراف في الاتفاقية وعددها 197.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لآلية وارسو للأضرار والخسائر أنشأت بقرار من مؤتمر الأطراف التاسع عشر للاتفاقية، الذي عقد في مدينة وارسو/ بولندا في شهر نوفمبر 2013، وعهد للجنة مهمة التصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ بما في ذلك الظواهر المناخية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث في البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة للتأثيرات الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية.
وتكلف اللجنة برفع تقارير سنوية لمؤتمر الأطراف بهدف تقديم الإرشاد حول التعامل بشكل كامل وشامل ومتسق مع الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.