أبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أوامر اطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة، رغم الانتقادات الأممية للعدوان الدموي على المدنيين الجمعة الماضية، والذي اسفر عن استشهاد 15 مواطناً، وإصابة أكثر من 1416 آخرين.

ويأتي هذا الموقف للجيش عقب مطالبة أحزاب من اليسار وشخصيات إسرائيلية بفتح تحقيق بمقتل عشرات الفلسطينيين بنيران قناصة الجيش على حدود القطاع دون تشكيلهم أدنى خطورة على حياة الجنود، في حين رفض وزير الحرب أفيغدور ليبرمان هذه الدعوات، زاعماً أن "جيشه الأكثر أخلاقية على مستوى العالم".

ونقلت صحيفة هآرتس" عن كبار الضباط الجيش الإسرائيلي قولهم إن "الجيش لن يغير من انتشار القناصة على حدود غزة".

وشدد الضباط على أنه لن يتم تغيير أوامر وتعليمات فتح النار على المتظاهرين على طول الحدود مع قطاع غزة، لمجرد الدعوات من قبل بعض الجهات فتح تحقيق.

وكانت إسرائيل رفضت، أمس الاحد، الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل، في المواجهات التي دارت على حدود قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة.

وقال ليبرمان للإذاعة الرسمية الاسرائيلية، أمس، "لن يكون هناك لجنة تحقيق. لن يحصل هنا شيء كهذا. لن نتعاون مع أي لجنة تحقيق، بحسب وكالة "فرانس برس".