نقلت مصادر إعلامية، عن مسؤول بارز في أحد الفصائل الفلسطينية الرئيسية، قوله، إن المسؤولين المصريين شرعوا باتصالات مع قيادات الفصائل واللجنة المشرفة على فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" منذ الجمعة الماضية، في مسعى منهم لعدم تفاقم الأمور نحو "مواجهة عسكرية".
وأوضح المسؤول، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح اليوم الاثنين، أنه جرى التأكيد لهم أن فعاليات الحدود ستبقي في إطار "العمل السلمي الشعبي"، مؤكدًا أن مصر تجري اتصالات حاليا لمنع أي عمليات تصعيد إسرائيلية ضد القطاع.
وكشف المسؤول، أن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، أجروا اتصالات مكثفة تجاه غزة، قبل انطلاق المسيرة، كان هدفها الاستفسار عن الخطوات القادمة، في مسعى لمنع أي "تصعيد عسكري" حال تفاقمت الأمور الميدانية.
وأشار إلى أن المسؤولين المصريين كانوا قلقين قبل تلك الاتصالات من حدوث تصعيد قد يسفر عن اندلاع "مواجهة مسلحة".
وأضاف أن قيادات الفصائل في غزة، أكدت أن "فعاليات الحدود" ستستمر من خلال اتخاذ "نهج المقاومة الشعبية السلمية"، وأنه لا يوجد أي مخطط للجوء حاليا إلى "المقاومة المسلحة".
وقال المسؤول، إن الاستمرار في "العمل الشعبي السلمي"، بعد يوم الجمعة الماضي الذي ارتقى خلاله 16 شهيداً، وأكثر من 1400 مصاب، على الحدود يمثل "دليلاً على نهج مسيرة العودة"، حيث لم يشهد أي عمل عسكري من جهة غزة خلال تلك المسيرات.
يشار إلى، أن قوات الاحتلال تعمدت قصف مواقع للمقاومة باستخدام سلاح المدفعية، خلال المواجهات الشعبية التي شهدتها حدود غزة، غير أن ذلك العمل الذي كان هدفه جر المقاومة إلى الرد، لم يحدث، واستمرت المواجهات بطابعها الشعبي.
إلى ذلك أكد المسؤول الفلسطيني أن الجانب المصري يجري حاليا اتصالات مع عدة أطراف دولية ومع حكومة تل أبيب، لمنعها من الاستمرار في طريقة التعامل التي لجأت إليها خلال مسيرات الجمعة الماضية.
وأشار إلى الاتصالات التي أجريت باتجاه تل أبيب، والاتصالات المستمرة من قبل مصر مع غزة والقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، هدفها المحافظة على "التهدئة" ومنع أي مواجهة عسكرية.
يشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشف فيه النقاب، عن قيام الجيش الإسرائيلي بنشر بطاريات الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" في بلدات ما تعرف بـ "غلاف غزة"، تحسبا لوقوع مواجهة عسكرية، ينجم عنها إطلاق صواريخ من القطاع تجاه "إسرائيل".
