أفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بلال نعامنة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت الأسيرين طارق عدنان جمال (26 عامًا) من مخيم العروب في الخليل، ومحمد داوود نمروطي (26 عامًا) من مخيم بلاطة في نابلس إلى الاعتقال الإداري بعد انقضاء حكمهما.

وأوضح المحامي نعامنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض الإفراج عن الأسير نمروطي اليوم 3-4-2018 بعد قضائه حكمًا بالسجن لمدة شهرين على خلفية نشاطه الطلابي في الجامعة، ولكن سلطات الاحتلال أصدرت يوم أمس أمر اعتقال إداري بحقه لمده ستة شهور.

أما الأسير جمال فكان من المفترض الإفراج عنه الخميس الماضي 29-3-2018 بعد قضائه حكمًا بالسجن لمدة 7 شهور على خلفية نشاطه على موقع "فيسبوك"، ولكن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور أيضًا، حيث ستعقد جلسة تثبيت الأمر اليوم في محكمة "عوفر" العسكرية.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن قوات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري خلافًا لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن "قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقًا لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الفلسطينيين تزج في الاعتقال الإداري بالعشرات دون وجود أي خطر حقيقي يقتضي اعتقالهم، كما أن إصدار مخابرات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين قبل انتهاء حكمهم، يدل على تعسف استخدامها لهذا الاعتقال بحق المدنيين.

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز الـ 450 معتقلًا حتى نهاية آذار 2018، منهم 3 نواب عن المجلس التشريعي.

ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة محاكمهم العسكرية منذ منتصف شباط 2018، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، وتأكيدًا على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين، كونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه الاطلاع عليها.