صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح القرار الفلسطينى المقدم تحت عنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصويت جاء ضمن الدورة الـ 29 للمجلس فى جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة، فقد صوتت 41 دولة من مجموع الـ 47 دولة عضو فى المجلس بنعم، وامتنعت 5 دول (الهند - إثيوبيا - مقدونيا - كينيا - بارغواي)، فى حين صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.

ويدعو القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة، لتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولى الإنسانى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التى تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.

ويطلب القرار من المفوض السامى، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الانسان فى دورته الحادية والثلاثين.

ورحب وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار الذى يعكس "التزام دول المجتمع الدولى بحماية الشعب الفلسطيني، وبضرورة ضمان مساءلة مجرمى الحرب الإسرائيليين، والعدالة لانتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".   وأكد رياض المالكى، إن دولة فلسطين ستتعامل بجدية كاملة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، داعيا الأطراف الدولية إلى تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتحديدا بما يخص الدعم بشكل فعال عمل المحكمة الجنائية الدولية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارسة الولاية القضائية الدولية ومحاكمة الجرائم الدولية فى محاكمها، بالإضافة إلى الضغط وإلزام اسرائيل بتنفيذ كافة التوصيات الواردة فى هذا التقرير.