قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن تحقيقاتها حول استشهاد الطفل محمد كسبة (17 عاما)، أشارت إلى أن حياة الضابط الإسرائيلي الذي أطلق النار عليه، أمس الجمعة، لم تكن مهددة بالخطر لحظة إطلاق النار المتكرر عليه.

وأوضحت أن الطفل كسبة، من مخيم قلنديا، هو ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال بالرصاص الحي منذ بداية العام الحالي، فقد قتلت في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي الطفل علي أبو غنام (17 عاما) على حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وحسب تحقيقات الحركة العالمية، فإن الطفل كسبة تواجد حوالي الساعة السادسة صباحا مع مجموعة من أصدقائه بالقرب من حاجز قلنديا، بغرض مساعدة فرق الكشافة في تنظيم حركة المرور هناك، وخلال ذلك مرت سيارة عسكرية "إسرائيلي" تقل ضباطا من المنطقة فتعرض للرشق بالحجارة، وترجل منها خمسة جنود وتم إطلاق النار الحي على الطفل كسبة الذي كان يحاول الابتعاد عن المكان، فأصابه بعدة رصاصات.

وأفاد شاهد عيان، للحركة العالمية، بأن المسافة التي كانت تفصل الجنود عن الطفل الكسبة عندما أُطلقت عليه النار تقدر بحوالي 15 مترا.

وأضاف شاهد العيان أن الضابط مطلق النار والجنود الذين كانوا برفقته وجهوا أسلحتهم نحو عدد من الشبان الذين تجمعوا في المكان ومنعوهم من الاقتراب من الطفل المصاب، ومن ثم اقترب الضابط برفقة جندي آخر وركل الطفل كسبة، قبل أن يعود إلى سيارته العسكرية ويغادر المكان.

ونقل الطفل كسبة إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ليعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته، حيث تبين من خلال الكشف الظاهري عليه أنه أصيب بثلاث رصاصات على الأقل في الجزء العلوي من الجسد.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، 'إنه بغض النظر عن ظروف وملابسات الحادث، إلا أنه من المؤكد أن حياة الضابط الذي أطلق النار لم تكن مهددة بالخطر لحظة إطلاق النار على الطفل كسبة، بما يناقض قواعد فتح النار عند الجيش الإسرائيلي'.