للمرة الثانية وللأسبوع الثاني على التوالي، حالت الولايات المتحدة الاميركية دون تبني مجلس الامن بياناً يطالب "إسرائيل" باحترام القانون الدولي واحترام حق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، وذلك رغم دعم باقي أعضاء مجلس الأمن.
وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد طالب، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال منصور: "لقد حاولنا الأسبوع الماضي، أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ويوقف المذبحة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ولكن لسوء الحظ رفضت "إسرائيل" الاستماع للمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن فلسطين أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن لتوثيق أرقام الشهداء والمصابين .
واعتبر منصور استمرار مجلس الأمن في "إهمال مسؤولياته"، بمثابة تشجيع لإسرائيل على المضي قدما في "مذبحتها".
وكان منصور قد بعث بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (البيرو) والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رئيس الجمعية العامة، بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على مظاهرات العودة السلمية في قطاع غزة واستهداف المدنيين بشكل متعمد.
وقال منصور: "إن هناك أدلة قوية على أن إسرائيل تقوم باستهداف المدنيين عمدا في ازدراء تام مرة أخرى لالتزاماتها وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأكد مرة أخرى، ان الأحداث بالقرب من الحدود ليست "مواجهات" بين "طرفين"، بل إنها مجزرة يتم فيها قتل المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل إسرائيل التي مازالت تتمتع بالحصانة رغم انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وأوضح منصور أن الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وغير القانوني، ومن تأثير الاعتداءات العسكرية المتتالية والأزمة الإنسانية المأساوية التي تلت ذلك، اختار الاحتجاج السلمي في كفاحه ضد الوضع المروع الذي يعانيه كما لا يمكن ان لا يتم تلبية نداءهم نحو الحرية.
وختم رسالته قائلاً: "لقد تأخر العالم طويلاً لكي يقف إلى جانب المبادئ والالتزامات التي تم التأكيد عليها مرارا وتكرارا ، ويطالب بإنهاء الاحتلال العسكري الوحشي لإسرائيل للأرض الفلسطينية ووضع حد لاستخفافها الصارخ بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لقد حان الوقت لكي يعيش الشعب الفلسطيني كشعب حر في دولة فلسطين المستقلة الخاصة به، وعاصمتها القدس".
