قالت دار الإفتاء المصرية، إن السمسرة تعنى التوسُّط بين البائع والمشترى لتسهيل عملية البيع، وهى جائزة شرعا طالما كانت السلعة أو ما فى معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري.
وأضافت الإفتاء أن السمسرة حلال شرعا، أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديدٌ مقدرٌ شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.
