حذر المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، باتو بنسودا  من ان المحكمة من الممكن أن تحقق في أحداث العنف المستمرة منذ  20 مارس الماضي على الحدود بين الأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة، حيث استشهد 27 فلسطينياً،  وأصيب الآف آخرين.

  وحسب أقوال، فإن العنف "الإسرائيلي" ضد مدنيين يمكن اعتباره جريمة وفقاً لقوانين المحكمة.

ومن أجل الالتفاف على الدعوات لفتح تحقيق في قتل "إسرائيل" لمدنين فلسطينيين، عين قائد هيئة الاركان "الاسرائيلي"، الجنرال غادي ايزنكوت طاقم تحقيق برئاسة قائد لواء الارشاد العميد موتي باروخ  للتحقيق لدراسة ان كان ممكنا  فتح تحقيق عسكري في الأحداث التي وقعت خلال الاسبوعين الماضيين مع قطاع غزة، والتي قتل أدت لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، و إصابة الآلاف.

و بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن استخلص الطاقم بان هناك امكانية لفتح تحقيق، سيتم نقل المهمة لفتح التحقيقات للشرطة العسكرية  بقيادة النائب العسكري.

 وأوضح الجيش بأن الطاقم سيعمل انطلاقا من تقديم غطاء لقوات الجيش المتمركزة على حدود قطاع غزة.

  يشار هنا بأن "إسرائيل" شكلت طاقم تحقيق مشابه بعد الحرب على غزة  في إطار ما تسميه "اسرائيل" عملية "الجرف الصامد"، و حتى اليوم لم يتم تقديم أي ضابط او جندي للمحاكمة.