تتعمد وزارة الأمن الإسرائيلية التهرب من توضيح علاقاتها الأمنية مع جنوب السودان وخصوصا بما يتعلق ببيع أسلحة لهذه الدولة التي تدور فيها حرب أهلية، تُرتكب خلالها جرائم رهيبة.

ويذكر أن وفدا حكوميا رسميا من جنوب السودان زار إسرائيل قبل حوالي الشهر، وحضر معرض أسلحة كبير أقيم في تل أبيب، لغرض شراء أسلحة. وقد أثارت هذه الزيارة، مجددا، احتجاجات على بيع أسلحة لجنوب السودان.

وفي أعقاب ذلك، قدمت عضو الكنيست تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، استجوابا إلى وزير الأمن، موشيه يعلون، وطالبته بتوضيح حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى جنوب السودان، كما طالبت بوقف هذا التصدير وأن يتم تجميد وإيقاف تصاريح تصدير السلاح إلى هذه الدولة، ودعت إلى انتهاج الشفافية حيال هذا الموضوع.

وجاء رد وزارة الأمن على استجواب عضو الكنيست خاليا من أي تفاصيل حول تصدير إسرائيل أسلحة إلى جنوب السودان، لكن الوزارة أشارت إلى أن تصدير الأسلحة يجري من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية "وبموجب الملحة الأمنية لدولة إسرائيل وصورتها". وزعمت الوزارة في ردها أن تأخذ في الحسبان حقوق الإنسان في الدول التي يتم تصدير الأسلحة إليها.

وامتنعت وزارة الأمن الإسرائيلية في ردها عن التطرق إلى تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان أو لسياستها تجاه تصدير السلاح إلى هذه الدولة.

وزار وفد جنوب سوداني معرض الأسلحة ISDEF في تل أبيب، برئاسة وزير المواصلات في تلك الدولة، وقبل ذلك بنصف عام زار وفد جنوب سوداني رسمي معرضا إسرائيليا حول موضوع الأمن الداخلي.

وأكد المحامي الإسرائيلي ايتاي ماك، في تقرير أرفق باستجواب زاندبرغ، على أن تجار أسلحة إسرائيليين يسافرون إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، وأن قوات الأمن في هذه الدولة يحملون بنادق أوتوماتيكية من طراز "غاليلي آيس" التي تصنع في إسرائيل.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، إن إسرائيل تفرض تعتيما على الدول التي تصدر إليها أسلحة وتدور فيها حروب أهلية وترتكب مجازر وجرائم حرب، وترفض الكشف عن أسماء هذه الدول بادعاء أن أمرا كهذا من شأنه أن يؤدي إلى قطع علاقات أمنية إستراتيجية مع هذه الدول.

رغم ذلك، فإن معطيات نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، الشهر الماضي، دلت على أن حجم صادرات الأسلحة إلى دول أفريقية ارتفع من 107 ملايين دولار في العام 2010 إلى 318 مليون دولار في العام 2014.