أفادت مؤسسات تعنى بشئون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال آذار/ مارس 2018 عدد (609) فلسطينيًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (95) طفلاً، و(13) امرأة.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر الاثنين، عن المؤسسات الحقوقية (هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، يوثق انتهاكات قوات الاحتلال ومصلحة سجونه بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم خلال الشهر المذكور.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018 نحو (6500)، منهم (62) امرأة، بينهنّ (8) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري.

وذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت (81) أمراً إدارياً، منذ بداية العام، من بينها (34) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).

ويستعرض التقرير ضمن متابعته لأنماط التعذيب وانتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ حالة المعتقل عمر الكسواني كأنموذج على ما ترتكبه تلك السلطات في هذا الإطار، منذ لحظة اختطاف قوّات المستعربين له من حرم جامعة بيرزيت وحتّى التحقيق معه.

ويتطرّق لتوسّع سلطات الاحتلال في استخدام عقوبة العزل الانفرادي، وهي أحد أقسى أنواع العقوبات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ والتي تؤدّي إلى معاناة إنسانية قاسية يتكبّدها المعتقلون، ومنهم حالة الأسير المريض موسى صوفان.

وأكد التقرير أن "اسرائيل" ترتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت المؤسسات لتشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على "اسرائيل" لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على "اسرائيل" وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.