أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، أن مسيرات العودة في غزة غير قابلة للاحتواء بفعل المشاركة الشعبية الواسعة في فعالياتها والحماس الذي يظهر على الحالة التعبوية للمشاركين فيها واستعداداتهم العالية لتحمل تبعاتها.

وأعلن خالد عن رفضه لأي تدخل إقليمي من شأنه الالتفاف على هذا الحراك والعمل على احتوائه ، لأن النتيجة المنطقية لذلك سياسيا هو توفير خدمات مجانية للاحتلال ، مشدداً على أنه لا يمكن لأحد احتواء أو استيعاب هذا التحرك الجماهيري، ولذلك لا انصح أحدا بالتدخل في شؤونها أو محاولة العمل لوقف هذا التحرك.

ودعا عضو تنفيذية المنظمة إلى نقل جرائم القتل التي تركبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية بهدف استصدار قرار بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم استنادا الى ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للجمعية العامة ، عملا بقرارها المعنون ”متحدون من أجل السلام “ المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د - 5)).

وقال تيسير خالد إن الجانب الفلسطيني لم يتقدم حتى الآن بطلب إحالة ملفات جرائم الاحتلال للشعبة القضائية في الجنائية الدولية للبدء بالتحقيق في هذه الجرائم بدءا بجرائم العدوان على قطاع غزة مرورا بالاستيطان وما يرافقه من جرائم جرب وانتهاء بأعمال القتل العمد التي تجري هذه الأيام على حدود قطاع غزة، خلافا للقرارات التي اتخذتها الهيئات القيادية المعنية في المنظمة بدءا بالمجلس المركزي وانتهاء باللجنة التنفيذية ، والتي دعت لأكثر من مرة بضرورة التقدم بطلب الإحالة ، حيث لا يزال الموضوع عالقا في الأدراج للأسف الشديد.

وحث خالد في حديث مع وسائل الإعلام إلى ضرورة احترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والتقدم دون تردد بطلب الإحالة للمحكمة الجنائية والطلب من المدعي العام إحالة الملف للدائرة القانونية والبدء في عملها بالتحقيق بجرائم الاحتلال ، وآخرها جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في غز ة.

في سياق آخر أكدّ خالد أن الجبهة الديمقراطية لم تحسم بعد موضوع المشاركة في أعمال المجلس الوطني المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في رام الله.

وشددّ خالد على أن من متطلبات عقد مجلس وطني ناجح الحرص على ضرورة التئام اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الوطني ؛ لمواصلة أعمالها برئاسة سليم الزعنون أبو الأديب وعرض نتائج اعمالها على اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والذي يضم رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية .

وفي سياق ذي صلة ، أكدّ خالد معارضة الجبهة الديمقراطية لأية إجراءات عقابية من أي نوع كان تتخذ ضد غزة سواء كانت القديمة او الجديدة ، فغزة تحتاج تحديدا في مثل هذه الظروف لتوفير جميع متطلبات الصمود في وجه الحصار المفروض عليها منذ سنوات طويلة ، وليس البدء في فرض إجراءات تؤثر على تدهور مستوى الحياة وتزيد من الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون الصابرون الصامدون المرابطون في قطاع غزة .

يشار إلى أن حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية قد أعلنوا مقاطعتهم أعمال المجلس الوطني، لمخالفته شروط لقاءات بيروت التي عقدت العام الماضي.

ومن المزمع عقد الوطني نهاية الشهر الجاري، حيث جرى توجيه دعوات لـ700 شخصية كما أعلن ذلك سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني.