بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع رئيس جمعية المطورين العقاريين محمد الشنار، وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، اليوم الأربعاء، واقع القطاع العقاري في فلسطين، وآليات تطويره.
وناقش الاجتماع الذي حضره، الوكيل المساعد لشؤون الهندسة والتخطيط أحمد غنيم، وأمين سر حركة فتح في إقليم نابلس جهاد رمضان، القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة والتي تعنى بالأمور التنظيمية له.
وأكد الأعرج أهمية القطاع العقاري والبعد الاقتصادي الذي يمثله، مشيرا إلى قيام الوزارة بمراجعة الأنظمة والقوانين التي تعنى بالأمور التنظيمية لقطاع العقار، من أجل إضفاء مزيد من التنظيم المرن والمتزن في الوقت ذاته، وبما يراعي الحالة الفلسطينية الخاصة نظرا للتحديات التي يفرضها الاحتلال وسياساته التوسعية الاستيطانية.
بدوره، أعرب الشنار عن بالغ تقدير الجمعية للدور والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحكم المحلي في وضع ورسم السياسات الوطنية، ودورها في تقديم المشاريع التطويرية والتنموية وتأمين الاحتياجات الأساسية من الخدمات وغيرها، التي تسهم في النهوض بواقع القطاع العقاري.
وقدم الشنار دعوة للوزير الأعرج لحضور معرض التطوير العقاري الثاني والذي تنظمه الجمعية في محافظة نابلس، ويمثل فرصة للشركات المشاركة بعرض الانجازات ومشاريع الشركات المختصة بالتطوير العقاري، كما يعد بيئة ملائمة للنقاش وعقد اجتماعات وصفقات للمواطنين أفرادا وجماعات، كما وجه الدعوة لطواقم الوزارة لعرض رسالتهم وللمشاركة في المعرض بزاوية خاصة وعقد حلقة نقاش تخصصية في الأمور المتعلقة بالتنظيم والبناء والتخطيط.
