طالبت القوى الديمقراطية وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة فوراً دون تأجيل، والعدول عن الاجراءات السابقة العقابية ضد غزة.
وقالت المنظمات أعلاه في بيان أصدرته عقب اجتماع لها الخميس، "إن القضية الوطنية بظروف استثنائية في محاولة لتصفية عناصرها الرئيسية المجسدة بالقدس واللاجئين والأراضي تحت مسمى صفقة القرن، الأمر الذي واجهته جماهير شعبنا عبر مسيرات العودة السلمية الكبرى التي قامت بها على حدود قطاع غزة رفضاً للظلم والقهر والاحتلال والحصار ومن أجل المطالبة بحق عودة اللاجئين".
وشددت على ضرورة أن حماية وتطوير الحراك الشعبي ليشمل الضفة الغربية والقدس والشتات يتطلب العمل الجاد من أجل انهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني لتأخذ دورها المنوط بها في تقديم الخدمات لشعبنا بالقطاع كما بالضفة الغربية.
ورأت القوى الخمس والشبكة ومنظمات حقوق الانسان أن أية خطوات واجراءات جديدة تجاه الموظفين العموميين في قطاع غزة لا تساهم في تعزيز مقومات الصمود وتعمل على الهاء شعبنا وانشغاله وتتلاعب في مصيره وقوت يومه وتدفع المجتمع لمزيد من الاحتقان والتفسخ لنسيجه الاجتماعي الداخلي.
وأشارت إلى التداعيات الخطيرة لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وحصار الجائر على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وشددت بالقول "لقد بات مطلوباً تحييد حقوق ومصالح المواطنين عن التجاذبات السياسية التي يجب أن تعالج وفق لآليات الحوار وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بدلاً من عكسها سلباً على حقوق ومصالح المواطنين".
