قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، امس، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).

وأوضحت السعيد أن هدف الصندوق هو إدارة واستغل الأصول الدولة، ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وكان وزير قطاع الأعمال المصري، خالد بدوي، قال، الشهر الماضي، إن بلاده تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.