بتر أطراف جريحين من غزة رفضت سلطات الاحتلال علاجهما بالضفة

بتر أطراف جريحين من غزة رفضت سلطات الاحتلال علاجهما بالضفة
حجم الخط

ينتظر الجريحان يوسف الكرنز، ومحمد العجوري، من قطاع غزّة، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسماح لهما بالخروج لتلقّي العلاج في مستشفيات رام الله بالضفة الغربية بسبب حالتهما الحرجة.

وأصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا أمس الخميس، أمرًا احترازيًا للسلطات الإسرائيليّة لتفسّر موقفها الذي يمنع الجريح يوسف الكرنز من الخروج من قطاع غزّة لتلقّي العلاج إثر إصابته الحرجة وبتر ساقه، في حين أجلت المحكمة النظر في القضيّة حتّى ظهر يوم الأحد المقبل.  

وكان المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، ومركز  الميزان لحقوق الإنسان (غزّة)، قدّما التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية يطالبان فيه بخروج الجريحين الكرنز والعجوري.

وكانت المحكمة الإسرائيليّة قد تجاوبت مع مماطلة سلطات الاحتلال لعقد جلسّة للنظر في الالتماس، مما أدى إلى بتر ساقيّ الجريح محمد العجوري وساق الجريح يوسف كرنز.

وقال "عدالة": إن هذه السياسة تدل على أن قطاع غزّة بالنسبة للسلطات الإسرائيليّة هو السجن الأكبر في العالم، حيث يقتل الناس ويُصابون برصاص جيش الاحتلال دون أن يتلقّوا العلاج الطبيّ الملائم".

وتركّزت الجلسة، التي عُقدت صباح أمس الخميس، وفق بيان لـ"عدالة" على إمكانيّة نقل الجريح الكرنز إلى رام الله وذلك لمنع بتر ساقه الثانية.

من جهتها، أوصت المحكمة، السلطات الإسرائيليّة بنقله، إلا أن وزارة الجيش رفضت التوصية متمسكةً بردّها الذي يؤكّد أن الجريح "يستوفي الشروط الطبيّة لنقله" إلا أن الوزارة ترفض نقله بسبب إصابته خلال مشاركته في مسيرات يوم الارض بغزة.

وجاء في البيان "أنه في أعقاب الأمر الاحترازيّ، طالبت المحاميّة سوسن زهر من مركز "عدالة" بعقد جلسةٍ عاجلةٍ نظرًا لخطورة الحالة الطبيّة، إلا أن المحكمة أصرّت على المماطلة ورفضت طلب الملتمسين."

وقال المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس،"رغم الحالة الإنسانيّة المروّعة، ورغم تحذيرنا أمام المحكمة العليا من مغبّة المماطلة التي أدّت إلى بتر سيقان الجريحين، إلا أن المحكمة تستمر في مماطلتها وإهدار الوقت الثمين دون البت في القضيّة."