قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد في حديثه حول تأخر رواتب الموظفين في قطاع غزة وبعض المؤسسات في الضفة الغربية، إن "ذلك كان نتيجة خلل فني أعلنه وزير المالية"، مضيفًا إنه "لا إجراءات لهذه القرارات على الأرض".

واعتبر الأحمد خلال حديث صحفي اليوم السبت، أن "استخدام مصطلح "إجراءات عقابية ضد غزة"، هو مصطلح خطير وجريمة وجهل مقصود، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع مثل هذه المصطلحات "التي من شأنها أن تُعمق الانقسام".

وشدد الأحمد على أن أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الرئيس والحكومة هي بحق "حماس" لإضعاف سلطة الانقلاب وسلطة الأمر الواقع المتمردة في غزة"، وفقا لوصفه، مجددا التأكيد على أن "القيادة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة.

وجدد الأحمد التأكيد على الموقف الذي أعلنه  الرئيس محمود عباس "إما أن تتحمل حماس مسؤولية قطاع غزة بالكامل كسلطة أمر واقع متمردة، أو أن تقوم بتسليم قطاع غزة كاملا حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فيه".

وأشار إلى الحرب النفسية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني من أربع جهات، هي: إسرائيل، وأميركا، و"حماس"، والجهل من جهة أخرى، وفقا له.

المجلس الوطني

وأعلن الأحمد أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري تكاد تكون انتهت، وتم البدء بتوجيه الدعوات على كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

 وقال الأحمد، في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، "إن المجلس الوطني سيعقد يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نيسان الساعة السادسة والنصف مساء، بحضور عربي ودولي وفلسطيني واسع، لنكون بدأنا بتنفيذ أهم قرار من قرارات المجلس المركزي الذي عقد منتصف يناير الماضي (كانون ثاني) الماضي، والذي أكد ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وتابع: "عندما يكون بيتك مرتب ومنظم تستطيع أن تخوض أشد المعارك السياسية ضراوة، ونحن الآن في معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأميركية بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن القدس وتجاهل إسرائيل لكل القرارات والاتفاقيات الموقعة معها".

 وأضاف الأحمد أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني رافقها عمل شاق بمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير بما فيها الجبهة الشعبية، رغم اعتراضهم على عقد المجلس، مبينا أنهم شاركوا في وضع بدائل للأعضاء المتوفين أو الذين قدموا استقالاتهم.

وأشار إلى أن البدائل عن المتوفين لن يكونوا ضمن النصاب، بل بعد أخذ نصاب المجلس الوطني سيتم التصويت بالقبول أو الرفض على إضافتهم.

لقاء فتح والشعبية

وفيما يتعلق بالاجتماع المقرر بين حركة "فتح" والجبهة الشعبية، قال الأحمد إن اللقاء سيعقد صباح الثلاثاء المقبل في القاهرة بناءً على اتفاق مسبق قبل اتخاذ قرار عقد المجلس الوطني وتم تأجيله بناء على ظروف لديهم حالت دون عقد الاجتماع حتى اليوم، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط حركة "فتح" بالجبهة الشعبية.

وأكد أن الجبهة الشعبية شاركت في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أُقر فيه عقد المجلس الوطني بالإجماع باستثنائهم، معربا عن أمله أن يكون لهم حضور رغم اعتراضهم وذلك احتراما للديمقراطية والمؤسسات والنظام وهو ما يعد من سمات العمل الفلسطيني.

 وأكد أنه ليس من حق أي فصيل أن يفرض رؤيته على الآخرين، قائلا: إن الشهيد الراحل ياسر عرفات كان يلقب الدكتور جورج حبش بحكيم الثورة كونه لم يرد يوما أن تكون الجبهة الشعبية خارج إطار العمل الديمقراطي في إطار منظمة التحرير.

لقاء مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية

 وبخصوص التصريحات التي تحدثت عن عدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في جلسة الوطني، قال الأحمد إن الجبهة الديمقراطية شاركت منذ البداية باجتماع اللجنة التنفيذية وممثلها وافق على عقد المجلس الوطني في الوقت المحدد.

وأضاف أن الجبهة الديمقراطية شاركت منذ البداية في الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس الوطني وكانت نشيطة وساهمت بوضع جدول الأعمال أو الاستبدالات التي تمت لقائمة المتوفين أو المستقيلين من المجلس الوطني، أو أي ملاحظات أخرى تتعلق بسير أعمال المجلس الوطني.

وتابع أن أعضاء الجبهة الديمقراطية استلموا الدعوات ومعظم أعضائهم ومن هم بحاجة إلى تنسيق دخول أرسلوا جوازات سفرهم.

وكشف الأحمد عن لقاء سيجمعه خلال أيام مع أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمه في العاصمة الأردنية عمان، معربا عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من حواتمه وتحدثت عن عدم مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس الوطني، قائلا "نا لا أستبعد أن يكون قد تم تزويرها".

"حماس" و"الجهاد"

 وأعرب الأحمد عن استغرابه من عدم مشاركة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في اجتماعات المجلس الوطني الحالي، قائلا "إن هذا الاجتماع هو للمجلس القائم، وهم حتى اللحظة (حماس والجهاد) ليسوا أعضاء في منظمة التحرير رغم اعترافهم بأنها الإطار الوطني الجامع".

وأضاف أن "حركة حماس لديها 80 عضوا معظمهم في المجلس التشريعي، لكنها لا تعتبر نفسها أنها ممثلة داخل المجلس الوطني".

وشدد الأحمد على استحالة دخول حركة "حماس" منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد، قبل إنهاء الانقسام، قائلا "لا نريد تدمير السلطة ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، وبالتالي تدمير كل الطموحات والآمال الفلسطينية".