نفى عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عزام الأحمد ضلوع حركته أو منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة في التحريض على حركة "حماس" لدى السلطات المصرية، وأكد أنه لا مصلحة لهم بالتحريض على "حماس" أو أي فلسطيني في مصر.

وأكد الأحمد في تصريحاته، أن حركة "فتح" تثق بالسلطات المصرية التي تحقق في الجرائم التي لحقت بالقوات المسلحة المصرية في سيناء، وقال: "لا مصلحة لنا في التحريض على حماس في مصر، ونحن نعتبر أي فلسطيني سواء كان فردا أو فصيلا يتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، نعتبر ذلك ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية، ونحن نثق بالسلطات المصرية التي تجري تحقيقاتها في هذه الجرائم أن تقول كلمتها.
ولم يصدر أي اتهام منا في حركة "فتح" أو في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة لحركة حماس بأنها متورطة في أحداث سيناء".
وأضاف: "غزة جزء من فلسطين وكل ما يجري فيها بأدق تفاصيله يهمنا ونتابعه".
وأكد الأحمد أن "فتح" تؤيد حوارا مباشرا بين السلطات المصرية، و"حماس"، وقال: "شخصيا قبل أسبوع كنت في القاهرة، قبل أحداث سيناء بيومين، وقد جرى اتفاق مع المصريين لتقديم مزيد من التسهيلات على معبر رفح، وكان الإخوة المصريون سعداء بالهدوء على الحدود مع غزة، وقد علمنا أن هناك لقاءات جرت بين المخابرات المصرية والدكتور موسى أب مرزوق، وأنا شجعت المصريين على ذلك، وسنواصل جهودنا من أجل مزيد من التسهيلات تخفف من معاناة أهلنا في القطاع".
على صعيد آخر، أعرب الأحمد عن أسفه لفشل مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأكد أن هذه المشاورات توقفت الاسبوع الماضي وحمل المسؤولية في ذلك لحركة "حماس"، وقال: "نحن نأسف أنه حتى الآن حكومة التوافق لم تتمكن من القيام بمهامها داخل غزة، وكنا نحمل حماس مسؤولية ذلك، وقد حاولنا إنقاذ الوضع، لكن حماس وضعت شروطا تعجيزية تدل على أنها لا تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، لذلك توقفت الجهود مع حماس الاسبوع الماضي في هذا الصدد".
ووصف الأحمد موقف حماس من تشكيل الحكومة بأنه موقف خاطئ، وقال: "بتقديري أن موقف حماس كان خاطئا ومعطلا لتشكيل حكومة الوطنية، ومع ذلك لدينا قرار من الرئيس محمود عباس أن نستمر بالجهود حتى لو تم تعديل الحكومة لكن على طريقة حماس التي تعاملت بها مع هذا الموضوع الوطني الحساس هذا غير ممكن".
وجوابا على سؤال وجهته له "قدس برس" عن طبيعة الشروط التعجيزية التي تطرحها "حماس"، قال الأحمد: "منذ اليوم الأول أبلغني الأخ موسى أبو مرزوق موافقتهم على حكومة الوحدة الوطنية التي ستكون مقبولة لدى المجتمع الدولي، لكنهم عادوا بعد ذلك وأكدوا رفضهم لبرنامجها السياسي الذي يستمد من برنامج منظمة التحرير، وهو بالمناسبة ذات البرنامج الذي وقعت عليه "حماس" في وثيقة الوفاق الوطني عام 2006 قبل الانقسام، واشترطوا حل قضية الموظفين من خلال فرضهم بطريقة فوقية، وتجاهلوا ، هذه المسألة من اختصاص اللجنة الفنية وليست من اختصاص المشاورات، كما طالبوا بضرورة أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وهذا غير ممكن لأن الحكووة يجب أن تؤدي اليمين خلال أسبوعين بينما المجلس يحتاج لوقت للانعقاد".
وأضاف: "هذه بعض الشروط التي طرحتها حماس، وهي شروط تعكس ذات النهج الاسرائيلي الذي يقول بأنه مع حل الدولتين لكنه يمارس على الأرض كل ما من شأنه عرقلة الوصول لهذا الحل، وكذلك فعلت حماس، تعلن موافقتها على حكومة الوحدة الوطنية وتفرض شروطا تعجيزية".
وتابع: "هذا أسلوب تعطيلي لا يجب أن يستمر، ويجب أن نتعامل بمسؤولية إذا أردنا فك الحصار وإعادة الإعمار وذلك بأن نكون موحدين بدل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال".
ورفض الأحمد حديث مصادر مسؤولة في "حماس" عن عدم اعترافها بأي تعديل حكومي بعيدا عن المشاورات، وقال: "الحديث الصادر عن حماس بأنها لن تعترف بالتعديل الحكومي وأنها قد تجد نفسها مجبرة لتشكيل حكومة في غزة، يدل على الرغبة الكامنة في تفكيرهم، فهم لم يفسحوا المجال لحكومة التوافق بأن تعمل في غزة، ولديهم حكومة ظل في غزة، وحكومة التوافق لا وجود لها في القطاع، والذي يفرض القوانين هي حكومة الظل، وإلا فما هي صفة حماس التي تجعلها تسن قوانين في ظل وجود حكومة التوافق؟ معنى ذلك أنها لا تعترف بحكومة التوافق ولا بفانون ولا بسلطة".
أما حول التعديل، فقال الأحمد: "التعديل الحكومي مسألة فنية تخص الرئيس ممحمود عباس ورئيس الحكومة، ولا يستوجب ذلك إجراء مشاورات مع الفصائل، حتى حركة فتح لم تتم استشارتها"، على حد تعبيره.