قالت حركة فتح انها ستواصل الاتصالات مع نظيرتها حماس لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية على الرغم من الشروط التي وضعتها الاخيرة.
وشددت فتح على لسان امين مقبول امين سر المجلس الثوري متحدثا لوكالة معا, ان حكومة التوافق التي يراسها الحمد الله سوف تواصل مهمتها التي شكلت من اجلها وهي اعادة اعمار قطاع غزة.
لكن موسى ابو مرزوق القيادي في حماس قال في وقت سابق من الاسبوع الماضي ان حكومة الحمد الله فشلت في غزة وفي الضفة ايضا ولم تبني حجرا في غزة نافيا ان تكون حماس قد وضعت عراقيل امامها.
واضاف مقبول": المشاورات لم تفشل ونحن نسعى نحو هدف واحد وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية ...مصرون رغم شروط حماس".
ومن الشروط التي طالبت حماس بتحقيقها لتشكيل حكومة وحدة وطنية والكلام لـ مقبول, بان تعتمد الحكومة موظفي حماس فورا وهذا منافي لاتفاق الشاطيء الذي عين لجنة لدراسة وضع الموظفين اولا".
"كما تطالب حماس بمسمى " هيئة قيادية مؤقتة " والمسمى المتفق عليه هو لجنة لتفعيل منظمة التحرير ولا يمس بصلاحيات امانة سر المنظمة".اضاف مقبول.
اما فيما يتعلق بحكومة الحمد الله قال مقبول": هي حكومة ليست للضفة بل للضفة وغزة وستواصل عملها وتحقيق مهمتها وهو اعادة اعمار غزة وحل مشاكل القطاع ".
وتابع قائلا": ان العراقيل التي تضعها حماس امامها هي مؤشرات نحو ترسيخ انفصال غزة والسير قدما نحو المفاوضات مع اسرائيل ".
اتهامات متبادلة
وعادت المناكفات والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس لتظهر بقوة خلال الاسبوع الجاري فقد اتهمت حماس وفصائل في القطاع فتح والاجهزة الامنية في الضفة بشن حملة اعتقالات ضد كوادر ونشطاء حركة.
بينما رد المتحدث باسم الاجهزة الامنية عدنان الضميري إن الاعتقالات في صفوف حركة حماس بالضفة الغربية أمنية وستستمر طالما أن هناك خطرا يتهدد أمن الوطن.
واتهم الضميري حركة حماس بالعمل على زعزعة الاستقرار في الضفة، في الوقت الذي تقيم فيه السواتر وتطارد المقاومين ومطلقي الصواريخ لتثبيت التهدئة في غزة فإنها ترسل خلاياها من جديد لتدمير الضفة.
وقال الضميري إن المعتقلين ستوجه لهم تهمة الاخلال بالأمن العام، وأن أي شخص يحمل سلاحا غير شرعي سيطبق عليه القانون، نافيا أن تكون هذه الاعتقالات قد جرت على خلفية الانتماء السياسي
