قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة النظام الاستعماري في فلسطين.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أنه منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية عام 1967، اعتقلت الأطفال والنساء والنواب والقيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث يقبع حالياً 6500 أسير في سجون الاحتلال، من بينهم 350 طفلاً، و62 امرأة، و6 نواب في المجلس التشريعي، و19 صحفياً.

وأكدت أن منظومة المحاكم العسكرية إحدى أذرع الاحتلال تساهم في ترسيخ الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية، من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتضم هذه المنظومة محاكم عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، ويعتقل سنوياً ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل إلى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية.

وأدانت بأشد العبارات سياسة الاعتقال الاداري الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق التي تطال آلاف الفلسطينيين سنويا، وتؤكد رفضها المطلق لسياسة نقل الاسرى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على ضرورة دعم وصمود المعتقلين تعسفاً وإدارياً في المعركة التي يخوضونها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، من خلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية غير القانونية.

وطالبت المجتمع الدولي بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء شعبنا الصامدين على أرضهم، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وأكدت ضرورة الافراج العاجل والفوري للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف سياسات القمع والترهيب من ضمنها الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى ضرورة إنهاء سياسات التنكيل والتعنيف الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين على وجه الخصوص كل من المفوض السامي لحقوق الانسان، وأصحاب الولايات الخاصة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، حسب ولايتهم، بالدفاع عن قضية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم، حيث تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين التزامها ببذل كافة الجهود متعددة الأطراف لتحريك المجتمع الدولي للدفاع عنهم.

وفي هذا الصدد قامت وزارة الخارجية والمغتربين بتوفير كافة الوثائق والأدلة والأوراق القانونية التي تمكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول الأوضاع في فلسطين من دون تأجيل.