اعتبرت وزارة الخارجة والمغتربين، اليوم الأربعاء، أن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية السماح لليهود بالهتاف "شعب اسرائيل حي" في الحرم القدسي الشريف، خطوة عملية نحو تقسيم المسجد الأقصى.
واستنكرت الوزارة في بيان صحفي، بأشد العبارات، الدعوات التي أطلقتها منظمات يمينية يهودية متطرفة لما أسمته بـ(الاحتفال بعيد استقلال اسرائيل) في باحات المسجد الأقصى، كما أدانت أيضا قرار محكمة الصلح الاسرائيلية السماح لليهود بالهتاف "شعب اسرائيل حي" في الحرم القدسي الشريف، في سابقة خطيرة تتيح للمقتحمين اليهود إطلاق الهتافات الاستفزازية داخل الحرم، وتعكير الصلاة والتعبد على جموع المصلين المسلمين، كما أنه يأتي في اطار المحاولات الرامية الى تكريس عمليات الاقتحام نفسها وكأنها أمر واقع ومُسلم به، على طريق تعميق تقسيم المسجد الأقصى المبارك وباحاته زمانيا ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وحذرت من تداعيات التعامل مع اقتحامات اليهود المتصاعدة للمسجد الأقصى وباحاته كأمر اعتيادي بات مألوفا وروتينيا، واعتبرت أن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية تأكيد جديد على أن القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الانحياز الأميركي المتواصل للاحتلال والاستيطان يُشجع الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة على توسيع وتعميق الاقتحامات، ويوفر لها الغطاء لمواصلة عمليات تقسيم الحرم القدسي الشريف.
وطالبت المنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة، ومساءلة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها المستمرة، وإجراءاتها الهادفة الى تغيير الواقع التاريخ والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك بقوة الاحتلال.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، آخرها، عمليات تجريف واسعة شهدتها قرية اماتين شرق قلقيلية، بهدف توسيع مستوطنة "عمانوئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين، كما أدانت صمت مندوبة الولايات المتحدة "نيكي هيلي" على استمرار الإرهاب اليهودي بحق شعبنا وعدم إدانته.
كما أدانت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عمليات التجريف استيطانية التي شهدتها بالأمس أراضي دير بلوط غرب سلفيت لتوسعة مستوطنة "لشم"، وغيرها، كما أدانت بأشد العبارات إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية فجر أمس على مهاجمة قرية اللبن الشرقية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وإلحاق أضرار كبيرة بأكثر من 30 مركبة، بالإضافة الى إقدامهم على خط شعارات عنصرية ولا سامية معادية على جدران منازلهم، وتدين أيضا إقدام المستوطنين المتطرفين في بؤرة الارهاب الاستيطانية "يتسهار"، على مهاجمة المزارعين من قرية مادما خلال حراثتهم أراضيهم، وإجبارهم على مغادرتها بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال بوابل من قنابل الغاز السامة.
وأكد البيان، أن الوزارة اذ تُحمل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين وتداعياته، فإنها تُحذر من مخاطر استمرار الائتلاف اليميني الحاكم تعميق الاستيطان ودعم منظماته الارهابية، خاصة في ظل تقارير كشف عنها الاعلام العبري مؤخرا، تتحدث عن تفضيل الحكومة الاسرائيلية الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بشكل يفوق الاستثمار في الداخل الاسرائيلي بما يصل الى أكثر من ملياري شيقل سنويا، هذا بالإضافة الى ما أعلنه الاعلام العبري بشأن تخصيص 417 مليون شيقل لصالح تطوير الاستيطان في منطقة البحر الميت، بهدف جذب المزيد من المستوطنين وتهويد مناطق الاغوار المحتلة.
وأكدت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي في إصدار بيانات الإدانة للاستيطان، واتخاذ قرارات أممية ضد الاستيطان تبقى حبيسة الأدراج، دون ملاحقة ومحاسبة لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي، والامتناع عن محاسبة ومعاقبة عصابات الإرهاب الاستيطاني، باتت تُشجع الإرهاب اليهودي بكافة أشكاله على التمادي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفر له الغطاء على الانتشار والتوسع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وتعطيلها المقصود لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، مذكرة أن صوت الإدارة الأميركية يخبو ويختفي عندما يتعلق الأمر بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
كما استهجنت غياب "تغريدات" غرينبلات الشهيرة التي تقفز أمام أعيننا في إدانة مستمرة للفلسطينيين، بينما تختفي بالكامل عندما نشهد إرهاب الدولة الاسرائيلي، والإرهاب اليهودي بأبشع صوره، وقالت الوزارة، إن هذا يفقد المسؤولين المصداقية، ونحملهم المسؤولية الاخلاقية والسياسية لسكوتهم على هذا الارهاب المنظم وعدم إدانته.