قال رئيس نقابة الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إن "قرصنة الحكومة عبر الخصومات الغير المبررة وقطع رواتب الموظفين، وفرض إجراءات قاسية وما تبعها من تقاعد مبكر، لا تستند إلى أي أسس أو قواعد قانونية".
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها النقابة اليوم الأربعاء، أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، للمطالبة بصرف رواتب موظفي السلطة بغزة أسوةً بموظفي الضفة الغربية، وسط هتافات تطالب بتحييدهم عن المناكفات السياسية.
وأضاف أبو جراد: "في ظل الهجمات المسعورة التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني، ورغم شلال الدم النازف من شهدائنا وجرحانا، والحصار الظالم على شعبنا في غزة؛ إلا أننا صامدون على أرضنا".
وطالب الرئيس محمود عباس بالتدخل لصرف رواتبهم أسوةً بالموظفين في الضفة الغربية، مُشدّداً على رفض موظفي السلطة في غزة لسياسة حكومة التوافق "الهادفة إلى المس بقوت أبنائنا".
ودعا أبو جراد لصرف رواتب الموظفين دون تأخير، ووقف جميع الخصومات، وإرجاع جميع الحقوق إداريًا وماليًا التي حرموا منها منذ بداية الانقسام، والمساواة بين الموظفين في الضفة وغزة في الواجبات والحقوق.
كما طالب منظمة التحرير بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والضغط لإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية لشقي الوطن.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية لم تصرف رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة حتى اللحظة، على الرغم من صرفها لموظفي الضفة الغربية، وذلك بسبب ما أسمته خلل فني، في حين كشفت تقارير غير رسمية أن التأخير يأتي في سياق العقوبات المفروضة على حركة حماس.
