قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد الغول "إن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادقت عليه حكومة الوفاق الثلاثاء باطل وغير قانوني".

وأضاف الغول في بيانٍ له اليوم الخميس، أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يحدد القانون واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها.

وذكر الغول: "أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1-2009وفقًا للقانون الأساسي".

وأضاف النائب الغول "حتى لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقًا للمادة 43 من القانون الأساسي، والتي تنص على عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير، وعلى أن يتم عرضها على التشريعي في أول جلسة له بعد القرار، وهذه الشروط لا تنطبق على القرارات الصادرة من عباس".

وأكد النائب الغول على أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم 6/2013الصادر من المجلس التشريعي، فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي"، وعلى الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه.

وتابع أن" تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته ومخالفته للمواد 36 والمادة 43 من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة"، معتبراً ذلك تعديًا صارخًا على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع.