قال المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إن المالية العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية، جمدت حسابات موظفي تفريغات 2005 و2006 و2007 في بنوك قطاع غزة، دون إبداء الأسباب.
وبيّن أبو كرش، في تصريح خاص بوكالة "خبر"، أن المالية العسكرية أبلغت البنوك بقرار تجميد كافات حسابات الموظفين المُعيّنين في العام 2005 و2006 و2007، بدون تقديم أية توضيحات أو أسباب تذكر.
وأشار أبو كرش، إلى أن موظفي تفريغات 2005 فما فوق سيعتصمون يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، تزامناً مع اجتماع الحكومة للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة أسوةً بزملائهم في الضفة الغربية.
وكانت وزارة المالية والتخطيط، قد أكدت في وقت سابق، على أن: "عدم صرف المستحقات والرواتب لعدد من موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة يعود لأسباب فنية".
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية أمس الثلاثاء، أن: "عدم صرف المستحقات والرواتب لعدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى أسباب فنية، ونأمل أن يتم تجاوزها قريبا بإذن الله"، داعياً الجميع لتوخي الدقة والحذر في التصريحات الإعلامية التي يتم نشرها بهذا الخصوص.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في الضفة الغربية، دون صرفها لموظفي قطاع غزة، وسط حالة من القلق تُسير على الموظفين تخوفاً من إمكانية تنفيذ الرئيس للتهديدات التي لوح بها في وقت سابق ضد القطاع.
